قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن إمكانيات المصرف كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية التي كان أغلبها مدعّم في الفترة الماضية، واليوم "بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف".
أضاف حسن عبدالله أن قرارات البنك المركزي التي تم اتخاذها اليوم هي مجرد بداية فقط، وتحتاج للتكامل بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أن البنك المركزي لديه خطة واضحة لكبح التضخم. مؤكداً أن البنك المركزي "لم ولن يعد يستهدف سعر صرف محدد، بل التضخم".
ألمح حسن عبدالله إلى أن قرار رفع الفائدة يستهدف إضافة قيمة للعملة المحلية بما يجعلها جاذبة للاستثمار للمواطنين، مضيفاً أن المركزي المصري يستهدف العودة لأرقام تضخم أحادية الخانة، وأضاف: "نتجه لمسار تنازلي على المدى المتوسط بالنسبة لأسعار الفائدة".
سمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيهاً لكل دولار في معاملات البنوك، وما يمثل تراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%. كما تم رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
رفع القيود عن البطاقات الائتمانية
استعرض محافظ البنك المركزي التداعيات الاقتصادية السلبية للسوق الموازية وآثارها على ارتفاع أسعار المنتجات، في ظل عدم وضوح التسعير، وقال: "وجود سعري صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور".
وبعد قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة، قال حسن عبدالله :"بدأنا اليوم إتاحة الدولار بكميات كبيرة لمن يحتاجه بما سينعكس على حركة دخول البضائع للبلاد، وهو ما ساعد في دخول البضائع للسوق، وحدوث حركة"، و"الموارد الدولارية اليوم في البنوك جاءت من السوق من موارد جديدة، ولم نتدخل".
أشار عبدالله إلى أن سوق سعر الصرف المرن تتطلب وجود أدوات تحوط لدى البنوك، مضيفاً "لدينا إمكانية لوجود أدوات مستقبلية للتحوط فيما يخص بأسعار الصرف".
ولفت عبدالله إلى تحسن بعض مؤشرات السوق بعد قرارات البنك المركزي اليوم، مشيراً إلى تراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان من 27% سابقاً إلى 2% فقط حالياً.
ورداً على سؤال بشأن القيود على بطاقات الائتمان خارج البلاد، قال حسن عبدالله إن المتوسط الشهري لاستخدامات هذه البطاقات وصل إلى 750 مليون دولار في الشهر نتيجة سوء الاستخدام. والآن "أصدرنا تعليمات لكافة البنوك برفع القيود عن البطاقات الائتمانية خارج مصر وإعطاء الأولوية لاستخدامات التعليم والصحة".
