قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبد الحميد سعيد الأحمدي ورؤساء تنفيذيون للبنوك داخل الدولة إنّ السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وبلغت سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدّمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة نحو 22 مليار درهم في مارس 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ حوالي 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات.
واستفاد من خطة الدعم منذ إطلاقها أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصّة، ويبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي اليوم الإثنين.
%2.5 نمو متوقع للناتج الإجمالي
وأضاف الأحمدي: "لقد استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%. وسوف يستمرّ المصرف المركزي في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم".
كان المصرف المركزي أعلن في نوفمبر الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمرّ اعتمادها خلال العام 2021.
