ارتفعت السندات المصرية المقوّمة بالدولار، كما صعدت قيمة الجنيه في تعاملات السوق الموازية، بعدما حفزت اتفاقية استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، التفاؤل بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ستتغلب على أزمتها الاقتصادية.
قفزت سندات مصر المستحقة عامي 2029 و2032 بأكثر من 5 سنتات على الدولار، وهي أكبر قفزة لها على الإطلاق، بعد أن أثارت الاتفاقية احتمال أن يكون تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره وشيكاً، وسيكون أقل دراماتيكية من الأسعار المتداولة في السوق الموازية مؤخراً . وحققت سندات الدولة أكبر الارتفاعات بين ديون الأسواق الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم اليوم الاثنين.
صعدت قيمة الجنيه في السوق الموازية بنحو 20% إلى حوالي 50 جنيهاً للدولار، وفقاً للعديد من التجار والمستوردين الذين تحدثت معهم "بلومبرغ". أدى ذلك إلى تضييق الفجوة، ولكنها لا تزال أقل بكثير من السعر الرسمي، الذي ظل ثابتاً عند حوالي 30.9 دولار أمام الدولار خلال العام الماضي في وقت تعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: توقعات خفض الجنيه المصري تزداد مع احتدام الأزمة
نقطة تحوّل
يبدو أن أسوأ أزمة منذ عقود قد وصلت إلى نقطة تحول الأسبوع الماضي، عندما وقّعت السلطات اتفاقية ضخمة مع الإمارات لتطوير "رأس الحكمة"، وهي منطقة مميزة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. ووصفتها الحكومة بأنها أكبر استثمار في تاريخ البلاد.
من شأن ضخ الأموال المحتمل أن يمنح البنك المركزي المصري القوة المالية التي يحتاجها للمضي قُدُماً في تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
هذه الخطوة بدورها تدعم مصر لإبرام اتفاق لزيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي لم تحصل مصر منه سوى على قدر محدود، ليشمل حزمة تزيد عن 10 مليارات دولار قد تجلب شركاء آخرين.
كما يُتوقع على نطاق واسع تحريك سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2024، على الرغم من انقسام المحللين حول حجم التحريك، وما إذا كان سعر الدولار سيزيد عن 50 جنيهاً. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، ارتفع عقد الجنيه المصري لأجل 12 شهراً بأكثر من 17% منذ الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"، مما يشير إلى توقعات بخفض أقل في قيمة العملة.
اقرأ أيضاً: 5 مؤشرات قد تكشف موعد خفض سعر الجنيه المصري
تخفيف نظرة المخاطر
خففت الاتفاقية من نظرة المستثمرين حيال المخاطر بالنسبة إلى مصر. إذ انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات مصر السيادية بالدولار بدلاً من سندات الخزانة الأميركية، بمقدار 65 نقطة أساس إلى 672 نقطة، وفقاً لبيانات استرشادية خلال اليوم من بنك "جيه بي مورغان تشيس". وتم تداول السندات عند مستوى متعثر يزيد عن 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة مؤخراً في يناير.
قال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرمس" ومقره في القاهرة، إنه بالإضافة إلى تأثير صفقة "رأس الحكمة" في توفير التدفق الواضح للنقد الأجنبي الذي تحتاجه مصر بشدة، فهي تحقق "مكاسب أكبر عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الائتمانية للبلاد". وبفضل مقايضة ديون بقيمة 11 مليار دولار من الإمارات لدى البنك المركزي المصري، ستتمكّن الدولة من تقليص التزاماتها الخارجية بنسبة 7%.
بحسب أبو باشا، فإن توفير 24 مليار دولار إضافية من التمويل الخالي من الديون تعد أيضاً "أخباراً إيجابية كبيرة للوضع المالي". وأضاف أن معظم هذا المبلغ، عند تسلمه، سيتيح لمصر تمويل ما يصل إلى ثلث عجز ميزانيتها من دون تكبّد تكلفة.
قال أبو باشا إن ذلك من شأنه أن يساعد الحكومة على تقليص إجمالي احتياجاتها التمويلية، وخفض مدفوعات الفائدة الكبيرة، ومستويات الدين المحلي، وهو ما يمثل "انتصاراً كبيراً على الصعيد المالي".
