قضت بيانات التضخم الأميركية على آخر ما تبقى من موجة ارتفاع أسعار السندات على مستوى العالم، والتي كانت قد بدأت في ديسمبر حين برزت آمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد تحول أخيراً إلى تفضيل خفض أسعار الفائدة.
انخفض مؤشر "بلومبرغ" لأداء أوراق الدين العالمية بنسبة 3.5% هذا العام، وخسر كل مكاسبه منذ 12 ديسمبر، وهو اليوم الذي سبق بيان الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الشهر. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.31% في آسيا بعد ارتفاعها 14 نقطة أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس.
تراجعت أسعار السندات العالمية هذا العام مع قيادة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظراءه من رؤساء البنوك المركزية الكبرى، في الوقوف بقوة ضد رهانات السوق على أن البنوك المركزية ستبدأ إجراءات تيسير نقدي سريعة في وقت مبكر من شهر مارس.
وقد تسارعت وتيرة الهبوط بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم الأميركي في يناير جاء أقوى من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى تعديل رهانهم بتأجيل أول خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى يوليو.
تغيير قواعد اللعبة
قال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities) للأوراق المالية، ومقرها في سنغافورة: "إن مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يناير عامل تغيير في قواعد اللعبة. وقد أصبح واضحاً الآن أن تلك التصورات التي تزعم أن انحسار معدل التضخم عند الاحتياطي الفيدرالي يوفر مجالاً للرهان على تخفيض الفائدة أصبحت محل هجوم شديد. نحن الآن أمام خطر حقيقي بأن تبدأ ضغوط الأسعار في الارتفاع، دون أن يستطيع الاحتياطي الفيدرالي منع ذلك، وهو ما يدعم القوة الضاغطة نحو مزيد من انخفاض السندات".
لا يراهن المستثمرون الآن إلا على تخفيض الفائدة على الأرصدة الفيدرالية ثلاث مرات فقط خلال العام الجاري، مع تساوي الرهان بالتخفيض من عدمه لمرة رابعة. وهو ما يتفق مع توقعات البنك المركزي الأميركي نفسه بخفض الفائدة ثلاث مرات، على الرغم من أن ذلك يبعد كثيراً عن طبيعة الحال منذ شهر واحد فقط عندما أظهرت عقود المقايضة احتمال تخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى سبع مرات.
قفزت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 12 نقطة أساس مسجلة 4.29% يوم الأربعاء، بما يتماشى تماماً مع مستواها قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وكانت السندات الألمانية وسندات الجنيه الإسترليني قد فقدت فعلاً كل ما حققته من صعود في فترة الرهان القوي على تحول وجهة السياسة النقدية، بل وتجاوزت ذلك نحو الهبوط.
