توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الإصلاح المالي يهدف إلى خفض الديون وحماية الاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الدفاع والتحول الأخضر.
سيقدم الاتفاق السياسي مساراً تدريجياً للتكيف المالي لدول الاتحاد التي يتجاوز دينها الحكومي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أو التي يزيد عجزها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت متأخر من أمس الجمعة، لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من حكومات الدول الأعضاء وجمعية الاتحاد الأوروبي ليصبح قانوناً.
قال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم في بيان اليوم السبت: "ستعمل القواعد الجديدة على تحسين الإطار الحالي بشكل كبير، وتضمن قواعد فعالة وقابلة للتطبيق لجميع دول الاتحاد الأوروبي".
أضاف: "القواعد من شأنها أن تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة، وتعزز التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والاستثمارات والنمو وتوفير فرص العمل على امتداد دول الاتحاد الأوروبي".
خفض العجز في اقتصادات مختارة
تهدف القواعد المالية التي تضم الاقتصادات المختارة في منطقة اليورو إلى خفض العجز، ووضع حدود لمقدار الديون التي يمكن للحكومات أن تراكمها. تم تعليق القواعد القديمة لإفساح المجال أمام الإنفاق أثناء الجائحة وأزمة الطاقة، حيث اعتبرت متقادمة.
كشفت المفاوضات حول الإصلاح المقترح في الأشهر الأخيرة عن اختلافات بين الدول المتشددة بقيادة ألمانيا التي دعت إلى أهداف صارمة لخفض الديون، وتلك التي تقودها فرنسا وإيطاليا اللتان كانتا قلقتين بشأن الحاجة إلى تمويل الصناعات الدفاعية والرقمية، فضلاً عن مبادرات التحول الأخضر.
من جانبها، قالت إستير دي لانغ، العضو الهولندي في حزب الشعب الأوروبي في برلمان الاتحاد الأوروبي، في بيان: "كانت هناك حاجة ماسة إلى إطار جديد للحوكمة الاقتصادية. تحملنا مسؤوليتنا من خلال ضمان سلامة القواعد المالية الجديدة ومصداقيتها، مع إتاحة المجال أيضاً للاستثمارات الضرورية".
