أدى تغيير محافظ البنك المركزي التركي واستمرار ارتفاع التضخم، إلى فتح المجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم أن البنك أشار في عهد المحافظة السابقة حفظية غاية أركان إلى الانتهاء من رفعها في يناير، وفقاً لمصرف "دويتشه بنك".
وكتب محللو البنك في مذكرة بحثية، من بينهم كريستيان فيتوسكا، أنه "بالنظر إلى وجهة نظرنا بشأن ضغوط التضخم المستمرة على المدى القريب، وبالتزامن مع تعيين المحافظ الجديد، فإننا نرى مجالاً لرفع الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى أو حتى 500 نقطة أساس".
وأضافوا: "لم يتم تسعير الاحتمال الأخير، أي رفع الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بعد"، إذ لم تسعر سوق المبادلة احتمالية حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة حتى مايو.
وحتى في حالة عدم وجود زيادات إضافية، فإن المحللين لا يتوقعون أي تخفيضات لسعر الفائدة هذا العام بسبب ضغوط الأسعار الأساسية، في حين يتوقعون أن تسعر السوق دورة تخفيف تدريجية في عام 2025.
وفي أول بيان مكتوب له بعد التعيين، قال المحافظ الجديد فاتح كاراهان إن استقرار الأسعار هو "الأولوية" بالنسبة للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً: محافظ "المركزي" التركي يتعهد بالتشديد النقدي لحين خفض التضخم
وبالمثل ذكرت "بلومبرغ" أنه من المتوقع تأجيل تخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام على الأقل تحت قيادة كاراهان. ورفع البنك المركزي في عهد أركان سعر الفائدة القياسي إلى 45% من 8.5% على مدى ثمانية أشهر. وفي الشهر الماضي، قال البنك إنه أنهى دورة التشديد لكنه حافظ على تحيزه المتشدد.
تراجع العملة التركية
فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار منذ تولت أركان ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك منصبيهما في يونيو 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرارهما التراجع عن سياسة التدخل المكلفة التي استنزفت احتياطيات البنك المركزي، وأدت إلى ردع الاستثمار الأجنبي، فيما أخفقت في منع انخفاض قيمة العملة التركية.
تراجعت الليرة يوم الجمعة بعد أن أعلنت أركان استقالتها، حيث انخفضت 0.5% أمام الدولار إلى 30.4887، وهو أدنى مستوى إغلاق لها على الإطلاق.
كتب الاستراتيجيون في "دويتشه بنك": "بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم البنك المركزي تدابير احترازية إضافية على مستوى الاقتصاد الكلي لمواجهة انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالليرة، واستعادة الأداء الصحي لآلية نقل تأثير السياسة النقدية".
