تفاقم إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزي، ليسجل مستوى تاريخياً عند 27.194 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 1.1% عن الشهر السابق، وفق بيانات نُشرت على موقع "المركزي" اليوم.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كان بدأ رحلة التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفسر محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، لـ"الشرق" تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى زيادة الالتزامات عليها من النقد الأجنبي، سواء لتمويل اعتمادات مستندية بغرض الاستيراد، أو سداد التزامات خارجية.
الضغوط الدولارية وتهاوي الجنيه
تواجه مصر ضغوطاً خلال العامين الأخيرين نتيجة نقصٍ شديد في السيولة الدولارية، بفعل تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي.
وتسببت ضغوط نقص العملة الصعبة في انتعاش السوق السوداء للمضاربة على العملة، لتصل الفجوة بين السعرين الرسمي بالبنوك والموازي بأكثر من 100%.
مصر تواصل محادثاتها مع صندوق النقد حول صفقة قد تجلب 10 مليارات دولار
بيانات البنك المركزي أرجعت تفاقم العجز بنهاية ديسمبر الماضي إلى ارتفاع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بسبب زيادة الالتزامات وتراجع هذه الأصول لديها.
وارتفعت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك المصرية بنحو 27 مليون دولار خلال شهر، لتسجل نحو 29.77 مليار دولار بنهاية ديسمبر
كما تراجع إجمالي الأصول الأجنبية التابعة للبنوك المصرية بنحو 400 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل الإجمالي نحو 13.61 مليار دولار بنهاية.
في المقابل، تراجعت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنك المركزي بنحو 52 مليون دولار ليسجل الإجمالي نحو 45.23 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
وفي نفس الوقت، تحسن إجمالي أصول البنك المركزي بالعملة الأجنبية بنحو 69 مليون دولار ليصل إلى 34.2 مليار دولار.
