رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.
وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1,300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق، وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.
استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية "عن نمطها المعتاد"
"جاءت البيانات الواردة منذ اجتماع ديسمبر 2023، بما فيها التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير"، وفق ما أورده البيان الصادر عن البنك المركزي عقب صدور القرار، وأضاف: "قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية". وفي موضع آخر، توقع البنك المركزي ارتفاع الضغوط التضخمية "عن نمطها المعتاد" في ظل التطورات الحالية، مرجحاً استمرارها أيضاً في ضوء "إجراءات ضبط المالية العامة".
وعلى صعيد النمو، قال البنك المركزي المصري إن المؤشرات الأولية للربع الرابع 2023 تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي عن السابق، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وأشار البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى تصاعد المخاطر المحيطة بالتضخم، مؤكداً "عدم ترددها في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية".
تأتي خطوة البنك المركزي في ظل التوقعات المتزايدة بتحرك الحكومة والمركزي لاتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التضخم والضغوط التي يتعرض لها الجنيه وتعزيز مصادر السيولة الأجنبية، خاصة بعد التشوه الذي تعانيه سوق الصرف والذي انعكس على تداول الدولار الأميركي في السوق الموازية بمستويات بلغت 70 جنيهاً، في حين ثبت سعره الرسمي في البنوك عند 30.9 جنيه وسط تعاظم الرهانات على خفض قيمة العملة خلال الربع الأول من العام الحالي.
من جهة أخرى، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، مطلع العام الحالي، طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي بعائد 25%.
تناقش ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد، زيادة برنامجها الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لـ"بلومبرغ".
من شأن التوصل إلى اتفاق أن يقطع شوطاً طويلاً نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وفي الوقت نفسه، سارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة، إذ انخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيهاً للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.
ويبحث العديد من المصريين عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم وسط توقعات بإجراء خفض رابع لقيمة الجنيه المصري، ما أدى الى ارتفاع أسعار العقارات ودفع العديد من المطورين إلى إرجاء بيع الوحدات، كما كان الإنعكاس الأكبر على سعر الذهب في السوق المحلية والذي قفز إلى معدلات تاريخية بلغت 4 آلاف جنيه للغرام عيار 21 الأكثر شعبية في مصر.
