تمثل البنوك الخليجية نقطة مضيئة نسبياً بين نظرائها في الأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تواجه 3 مخاطر في 2024، رغم توقعات الربحية الجيدة وفرص النمو، وفق "إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني".
ارتفاع المخاطر الجيوسياسية
يمثل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الخطر الأكبر على البنوك الخليجية، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية لحرب إسرائيل على غزة والحروب بالوكالة، ما يُعد مساراً محتملاً لزيادة التصعيد.
ربما يضر ذلك بالتفاؤل والاستثمار وتدفقات رأس المال، لكنه قد لا يؤثر على الاستقرار المالي؛ إذ عادة ما تملك النظم المصرفية والحكومات المحلية استثمارات خارجية كبيرة، ويمكنها تحمل أو تعويض أي تدفقات خارجة ضخمة من التمويل الأجنبي، وفق "إس آند بي".
تصحيح عقاري
بشكل عام، لا تزال نسبة الحاصلين على الرهون العقارية في المنطقة منخفضة، غير أن إجراء تصحيح لأسعار العقارات السكنية، المرتقب في دبي، وزيادة المعروض من المساحات التجارية الشاغرة قد ينذر بتباطؤ في النمو وتراجع جودة الأصول، ما يمثل أحد المخاطر التي تواجه بنوك الخليج.
ومع ذلك، قالت الوكالة إن القطاع تحمّل أزمة كبيرة طوال جائحة كورونا.
الدول مرتفعة المخاطر
أشار التقرير إلى المخاطر المتعلقة بأذرع البنوك الخليجية في تركيا ومصر التي تقدر الوكالة أصولها بنحو 160 مليار دولار.
في حال انهارت هذه الأذرع، ولم تقدم لها البنوك الأم المساعدة، فإن الخسائر من تركيا ستمحو حوالي 50% من إجمالي صافي أرباح البنوك الخليجية المتواجدة هناك، فيما ستكون الخسائر 25% من صافي الربح بالنسبة للبنوك التي لديها أذرع في مصر.
اقرأ أيضاً: بنوك مركزية خليجية تبقي أسعار الفائدة دون تغيير تماشياً مع الفيدرالي
استمرار أرباح الفوائد
تتوقع "إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني" استمرار نمو الائتمان وأرباح البنوك في المنطقة وإن كانت بمستوى أقل من العام الماضي.
وقالت في التقرير: "بشكل عام، يرتبط نمو الائتمان في المنطقة بدورات الإنفاق العام التي تدعمها في العادة إيرادات بيع المواد الهيدروكربونية ونشاط القطاع الخاص الذي يتأثر بالتوجهات المرتبطة بتوقعات أسعار النفط". وتوقعت تراجعاً طفيفاً في نمو الائتمان خلال 2024 في السعودية إلى أدنى من 10%، وإلى نحو 5% في الإمارات.
وترى أن بنوك المنطقة ستواصل الاستفادة من الحجم الكبير للودائع التي لا تدر فوائد. وعلى الرغم من تحويل بعضها إلى ودائع لأجل، استمر هامش الربح من الفوائد في الارتفاع خلال 2023.
كانت توقعات العائد على الأصول في السعودية والإمارات هي الأعلى بين نظيراتها في دول مجلس التعاون، مع أخذ مستويات الرسملة المرتفعة في الاعتبار. وتوقعت "إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني" تراجعاً طفيفاً في الأرباح بنهاية العام، ما يعكس بشكل أساسي زيادة طفيفة في التيسير النقدي عن مستوياته في بداية العام.
