أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي يحتاج لرؤية مزيد من الأدلة على تقهقر التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2%، قبيل التحرك لخفض أسعار الفائدة، مستبعداً تيسير السياسة النقدية في اجتماع مارس المقبل.
قال باول إن أعضاء لجنة السياسة النقدية "ملتزمون بعودة التضخم إلى هدف 2%"، وأشار إلى أن التضخم يتراجع وأن الاقتصاد "قوي"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو بالقرب منها، وقد يكون من المناسب خفض الفائدة "في وقت ما"، إلا أن قوة الاقتصاد فاجأت المحللين في أكثر من مرة. إذ نما الناتج المحلي إلى 3.1% في 2024 بفضل الطلب القوي من المستهلكين، ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن أفضل "إلا أن أرقامها لاتزال مرتفعة"، بحسب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جيروم باول إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق "بالكامل" في أن التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو هدف 2%. وأضاف: "نريد أن نرى مزيداً من الأدلة على راجع التضخم إلى مستهدف 2%".
هل يصل الفيدرالي للثقة "الكاملة" في مارس؟
وبسؤاله عن احتمال خفض الفائدة في شهر مارس، قال باول: "ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح"، وعن موعد بدء دورة خفض الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات".
جاء ذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
"لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%" وفق ما ورد بالبيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم. كما أكدت اللجنة "التزامها بشدة" بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وهو ما قد يعتبر بمثابة رد مسؤولي السياسة النقدية على رهانات خفض الفائدة العنيفة في الأسواق.
هل تحقق الهبوط السلس؟
معدلات التضخم السنوية لا تزال مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، مسجلاً تسارعاً مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%.
قال باول، رداً على أحد الأسئلة بالمؤتمر الصحفي، إن مسار تحقيق "الهبوط السلس" مازال طويلاً، رغم ما تم تحقيقه وخاصة في ظل استمرار قوة الاقتصاد، وأشار إلى استمرار ارتفاع التضخم على أساس شهري وسنوي عن مستهدف الفيدرالي، وقال: "لم نعلن الانتصار بعد، ولن نعلنه إلا بعد القضاء عليه".
أشار باول إلى أن الاقتصاد وسوق العمل يعودان إلى طبيعتهما، "وهذا سيستغرق وقتاً.. وهو أمر مقبول، لكن الأدلة تقول إن زيادة الأجور مازالت عند مستويات صحية وتعود بشكل تدريجي، فهي عملية مطولة وصحية.. سوق العمل تستعيد توازنها بعد حالة اختلال بين الطلب والمعروض في فترة الجائحة".
