قالت مجموعة"ستاندرد بنك" (Standard Bank Group Ltd)، إن أي تعافي اقتصادي من جائحة كورونا في القارة الأفريقية سيستغرق على الأرجح حتى أواخر هذا العام أو حتى 2022، محذرة المقرضين الذين عانوا من انخفاض في الاقتراض والإنفاق من فترة انتظار طويلة قبل حدوث ذلك.
وأعلن أكبر بنك في القارة عن انخفاض أرباحه بنسبة 51% بعد احتساب الضرائب وتعديلات أخرى للعام المالي حتى شهر ديسمبر، وفقاً لبيان صادر اليوم الخميس.
كما أعلن البنك، الذي يتخذ من جوهانسبرغ مقراً له، عن توزيع أرباح بقيمة 2.40 راند (0.16 دولار) للسهم، بعد أن خففت الجهة المنظمة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي من توجيهاتها للبنوك بشأن حجب المدفوعات للمساهمين أثناء الوباء. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرارات مماثلة اتخذها المنافسون أمثال "فيرست راند" الأسبوع الماضي، و"إنفيستيك" في أواخر عام 2020.
انتعاش مرتقب
وقال "ستاندرد بنك" إن "فترات الركود الطويلة ستضع ضغوطاً إضافية على الدول والقطاعات والعملاء الأضعف، لا سيما الشركات ذات الرافعة المالية، وبعض الكيانات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا." ويتوقع البنك "أن يكتسب الانتعاش في إنفاق الأسر زخماً في أواخر عام 2021، يليه استثمار رأس المال في عام 2022."
وجنت أسهم البنك نحو 0.5% في تعاملات الصباح بجوهانسبرغ، فيما ارتفع السهم بنسبة 13% حتى الآن من هذا العام، وهو ثاني أفضل أداء على مؤشر "فوتسي/جيه إس إي" للبنوك الأفريقية، المكون من ستة أعضاء.
ويتعين على المقرضين في جنوب أفريقيا، الذين خصصوا مليارات الراندات لوقايتهم من القروض المتعثرة، الاستعداد الآن لعودة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء. وتتقدم ببطء خطط تطعيم ثلثي السكان الجارية، الضرورية للحد من الوفيات والوصول إلى مناعة القطيع.
تحديات الرقمنة
ويقوم "ستاندرد بنك"، الذي يعمل في 20 دولة أفريقية، برقمنة أنظمته لمواجهة شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المقرضين الذين يتعدون على قاعدة عملائه. وأدى تواجد الشركة على نطاق واسع في القارة إلى حمايتها من بعض الآلام التي تواجهها في سوق بلدها، حيث أدى الركود الاقتصادي والقيود لاحتواء جائحة كورونا إلى إفلاس الشركات، وارتفاع معدل البطالة.
وتلقى عملاء وحدات الأعمال المصرفية للأفراد والشركات التابعة لـ"ستاندرد بنك" ما مجموعه 154 مليار راند لمساعدتهم على التغلب على تداعيات الوباء، فيما انضم المقرض أيضاً إلى نظرائه الآخرين في طرح برنامج ائتماني ممتد ومدعوم من الحكومة، بهدف تخفيف الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
