قلص تجار السندات رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في 2024، لتهبط احتمالات التحرك في مارس إلى نحو واحد من ثلاثة، بعد أن سلط تقرير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الضوء على قوة سوق العمل.
كما قلل المتداولون من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في شهر مايو، في ظل توقعاتهم تيسيراً نقدياً أقل على مدار العام. انخفضت توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير في منتصف ديسمبر. ويُنتظر أن تختتم لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي استمر يومين يوم الأربعاء، والذي من غير المتوقع أن يحدث فيه أي تغيير، ولكن بيانها والتعليقات اللاحقة لرئيسها جيروم باول قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.
تجاوزت أرقام تقرير فرص العمل في ديسمبر، الصادر اليوم الثلاثاء، جميع التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين. وأظهر مسح مكتب إحصاءات العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة، المعروف باسم "JOLTS"، أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 9 ملايين، من 8.9 مليون معدلة بالزيادة في نوفمبر.
قالت بريا ميسرا، مديرة المحافظ لدى "جيه بي مورغان انفستمنت مانجمنت" (JPMorgan Investment Management) ، إن البيانات "تقلل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لبدء العودة بالميزانية العمومية وأسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية.. سيواصل البنك المركزي شراء الوقت، ولن يتعهد الآن بأي تيسير نقدي".
تتوقع عقود المبادلة المرتبطة بتاريخ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس خفض الفائدة بنحو 8 نقاط أساس، أي نحو ثلث احتمالات التيسير النقدي بمقدار ربع نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن العقد توقع لفترة وجيزة أواخر العام الماضي بالكامل خفض الفائدة 25 نقطة أساس، ثم تغيرت التوقعات لاحقاً في ظل استمرار قوة سوق العمل.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات مكتب إحصاءات العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة، بقيادة الأوراق المالية لأجل عامين وهي الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية، لتضيف 6 نقاط أساس إلى 4.38%، مقتربةً من قمتها الأخيرة. ارتفعت نظيرتها لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.10%، وكانت السوق تشهد باستمرار عمليات شراء فوق هذا المستوى حتى الآن هذا الشهر.
