قالت مصادر مطَّلعة، إنَّ "سيتي غروب" تعاقب الشركات الاستثمارية التي احتفظت بالمدفوعات التي أرسلتها المجموعة المصرفية عن طريق الخطأ إلى مقرضي شركة "ريفلون"، من خلال منعهم من بعض عروض الديون الجديدة التي توفِّرها المجموعة.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المسألة أنَّ البنك اختار عدم دعوة مديري الأموال الذين تمسَّكوا بأكثر من 500 مليون دولار، إلى صفقات الديون الجديدة التي يديرها، وأنَّ الشركات المستهدفة تشمل "بريغايد كابيتال مانجمنت"، و"إتش بي إس انفيستمنت بارتنرز"، و"سيمفوني أسيت مانجمنت".
وأضافت إحدى المصادر أنَّ هذه الشركات وغيرها العالقة في دعوى قضائية مع "سيتي غروب"، لا يزال بإمكانها المشاركة إذا طلب مُصدِّر الديون مشاركة إحدى الشركات بعينها.
وامتنع ممثِّلو "سيتي غروب"، و"بريغايد"، و"سيمفوني" عن التعليق.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الحكم المفاجئ الذي أصدره قاض فيدرالي، وأحبط فيه جهود "سيتي غروب" لاسترداد الأموال التي أرسلتها عن طريق الخطأ إلى مقرضي "ريفلون" في العام الماضي، في حين كانت تعمل وكيلاً إدارياً لقرض شركة مستحضرات تجميل. ورفع البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرَّاً له دعوى قضائية ضد 10 شركات تدير أصولاً لدائني "ريفلون" بعد أن رفضوا إعادة الأموال، لكنَّ القاضي جيسي فورمان قال، إنَّ قرارات المحكمة السابقة أجبرته على الاستنتاج أنَّ المقرضين يمكنهم الاحتفاظ بها.
وفي حين تستأنف "سيتي غروب" القرار، فإنَّ فشلها في إلغائه يتركها مسؤولةً عن الجزء الأكبر من 900 مليون دولار متبقية على القرض الذي لم تدفعه شركة "ريفلون" نفسها. وتطالب "سيتي غروب" الآن بحقوقها بصفتها دائناً لشركة "ريفلون"، ويمكنها مطالبة الشركة بالسداد، إذا لم يتم عكس الحكم.
اختارت شركتان على الأقل تلقَّتا مدفوعات بالخطأ إعادتها العام الماضي بعد أن هدَّد البنك بالانتقام، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.
ليس من الواضح حجم الضربة التي ستوجهها تصرُّفات "سيتي غروب" للشركات المستهدفة، التي يركِّز بعضها على شراء الأصول المخفَّضة في السوق الثانوية بدلاً من العروض الجديدة، لكن من الصعب تجنُّب "سيتي غروب" في أسواق الديون.
دور قيادي
وتعدُّ "سيتي غروب" من أكبر متعهِّدي الاكتتابات في القروض والسندات الجديدة. وكانت المجموعة ثالث أنشط مديري السندات عالية العائد الجديدة في عام 2020، فقد ساعدت على ترتيب 324 صفقة بحجم قارب 32 مليار دولار، وفقاً لبيانات بلومبرغ.
ولا يزال بإمكان هذه الشركات (التي احتفظت بالمدفوعات) المشاركة في الصفقات التي تقودها بنوك غير متورِّطة في النزاع، مثل بنك "جيه بي مورغان تشايس" المصنف في المرتبة الأولى، و"بنك أوف أمريكا" المصنَّف وصيفاً. وشكَّل هذان المصرفان حوالي 90 مليار دولار من عروض السندات غير الاستثمارية في العام الماضي.
يبدأ البنك الرائد في عروض السندات الجديدة بإرسال إعلان عن الصفقات مع تفاصيل مثل الحجم، والاستحقاق، والتوقيت، ويوفِّر الوصول إلى المستندات المالية إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين. وفي حين يبدي المشترون المحتملون اهتمامهم في الاستثمار في الدين؛ يتواصل فريق مبيعات البنك مع الشركات الفردية للإجابة على الأسئلة، ومشاركة مناقشات التسعير المبكِّرة، وطريقة بناء عمليات العرض.
لا يمكن لأولئك الذين تمَّ إبعادهم عن عملية الإصدار الجديد شراء الديون عند إصدارها، وبدلاً من ذلك يتعيَّن عليهم الانتظار حتى يتمَّ التداول بها في السوق الثانوية. وهذا يمكن أن يضع الشركات المستبعدة في وضع غير مناسب؛ لأنَّ العديد من السندات الجديدة تتداول عند سعر أعلى ببضع نقاط بعد تسعيرها.
