اتفق صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب الحفاظ على الموقف التقييدي (لأسعار الفائدة) "لبعض الوقت"، واعتبروا أنهم ربما بلغوا ذروة أسعار الفائدة، على أن يبدؤوا خفضها في 2024.
"رأى المشاركون أن سعر الفائدة ربما يكون عند أو بالقرب من ذروته في دورة التشديد النقدي هذه"، وفق ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 12 و13 ديسمبر والذي صدر اليوم الأربعاء.
ومع ذلك، أكد المسؤولون من جديد أنه سيكون من المناسب الحفاظ على السياسة النقدية في موقف مُقيِّد لبعض الوقت، حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو التراجع بشكل مستدام.
أشار المحضر إلى زيادة تفاؤل المشاركين بشأن مسار التضخم، مشيراً إلى "التقدم الواضح". وأعربت اللجنة عن استعدادها لخفض سعر الإقراض القياسي في 2024 إذا استمر هذا الاتجاه، رغم أن توقيت مثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.
وجاء في المحضر: "في توقعاتهم المقدمة، أشار جميع المشاركين تقريباً إلى أنه، بما يعكس التحسن في توقعاتهم للتضخم، فإن توقعاتهم الأساسية تشير ضمناً إلى أن نطاقاً مستهدفاً أقل لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي سيكون مناسباً بحلول نهاية 2024".
وفي الاجتماع، صوّت محافظو البنوك المركزية بالإجماع على إبقاء سعر الإقراض القياسي عند نفس مستوياته في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% للمرة الثالثة على التوالي. وبينما ترك بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، رجحت توقعات المسؤولين نهاية أجرأ دورة تشديد نقدي منذ جيل.
خفض أسعار الفائدة في 2024
رجحت التوقعات الفصلية إقرار ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، أو ما يوازي خفضها بمقدار 75 نقطة أساس.
حفزت التوقعات المحدثة، المقترنة بتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع، أسعار الأسهم والسندات للصعود، مما خلق تيسيراً أوسع نطاقاً في الظروف المالية.
ومع ذلك، تباينت توقعات مسؤولي السياسة النقدية الفردية بشأن سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي في نهاية 2024 على نطاق واسع. إذ أظهر "المخطط النقطي" توقع ثمانية مسؤولين إجراء خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية أو أقل، في حين توقع 11 مسؤولاً خفض الفائدة ثلاث مرات أو أكثر.
تحول في اللهجة نحو التيسير
كما سلط تعديل في بيان الاحتياطي الفيدرالي -الصادر بعد انتهاء الاجتماع- الضوء على التحول في اللهجة، إذ أشار المسؤولون إلى أنهم سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات لمعرفة ما إذا كان "أي" تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً.
توقعات اجتماع الفيدرالي في "مارس"
تتوقع أسواق العقود الآجلة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءاً بتخفيض محتمل بمقدار ربع نقطة في مارس. ومع ذلك، فقد عارض العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بإجراء تحرك وشيك في السياسة النقدية.
وقال باول في المؤتمر الصحفي إنه من السابق لأوانه إعلان النصر (على التضخم)، رغم اعترافه بمناقشة مسألة متى يجب البدء في "التراجع" عن تقييد السياسة النقدية.
أبطأ المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة العام الماضي بعد سلسلة من الزيادات السريعة في 2022. إذ تباطأ التضخم بشكل كبير، إلى 3.2% على أساس سنوي، وفق المؤشر الأكثر متابعةً من قبل الاحتياطي الفيدرالي مطروحاً منه أسعار الغذاء والطاقة (أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي).
وأشار المسؤولون إلى بيانات التضخم لستة أشهر، فضلاً عن تزايد علامات تحقيق الطلب والعرض توازن أفضل.
ارتفع مقياس التضخم الأساسي الأكثر متابعةً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي 1.9% فقط في نوفمبر على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي انخفض فيها المؤشر عن هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، ظلت سوق العمل في صحة جيدة نسبياً رغم أسعار الفائدة المرتفعة. زادت كشوف الأجور بمتوسط 204,000 وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وانخفضت فرص العمل، بما يتوافق مع الهدوء التدريجي في التوظيف. وينتظر نشر أرقام التوظيف لشهر ديسمبر يوم الجمعة.
قد تؤدي الزيادة القوية المستمرة في الأجور -أو النمو الاقتصادي المزدهر بشكل غير متوقع- إلى إبطاء أو حتى تهديد تباطؤ التضخم نحو هدف البنك المركزي. وتظهر أحدث توقعات المسؤولين أن الاقتصاد سينمو بمعدل أبطأ بكثير عند 1.4% في 2024 بتكلفة قليلة على الوظائف.
وجاء في المحضر أن "المشاركين بشكل عام لاحظوا درجة عالية من عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية".
