ضخ بنك الشعب الصيني خلال الشهر الماضي ما يعادل 50 مليار دولار أميركي تقريباً من الأموال منخفضة التكلفة، في البنوك المخصصة لدعم السياسات الاقتصادية، ما يشير إلى أن البنك المركزي ربما يكثف من عملياته لتمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
أوضح البنك المركزي في بيان أمس، أن المبلغ المخصص لبرنامج الإقراض الإضافي المضمون للبنوك الداعمة للسياسات الحكومية من بنك الشعب الصيني، زاد إلى 3.25 تريليون يوان (456 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي من 2.9 تريليون يوان خلال الشهر السابق. وشكّل صافي عملية الضخ البالغة 350 مليار يوان، أكبر زيادة عبر هذه الأداة منذ نوفمبر 2022.
برنامج إقراض
يُنظر إلى برنامج الإقراض الإضافي المضمون على أنه أحد الأدوات المهمة في مجموعة التدابير المتاحة لبكين، والتي يمكن للحكومة استغلالها لدعم قطاع العقارات وتحقيق الاستقرار في النمو خلال العام الجاري. توقعت الأسواق أن يستخدم البنك المركزي الصيني الأموال لسداد تكاليف بناء المساكن العامة سعياً للحد من هبوط القطاع المستمر منذ أعوام عديدة ما أضعف من ثقة المستهلك.
أفادت "بلومبرغ نيوز" في تقرير نُشر في نوفمبر الماضي، بأن صناع السياسات النقدية كانوا يعتزمون تقديم تريليون يوان من تمويل البنك المركزي منخفض التكلفة على مراحل لمساعدة البرامج التي تركز على الإسكان الاقتصادي وتطوير القرى الحضرية القديمة. فكر مسؤولون باستغلال برنامج الإقراض الإضافي المضمون أو قروض القطاع الخاص لهذا الغرض.
قال شينغ تشاو بينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في "أستراليا آند نيوزيلاد بانكينغ": "يعد برنامج الإقراض الإضافي المضمون أكثر وسيلة مباشرة كفاءة لضخ الأموال في الاقتصاد، وسيكون مهماً للاقتصاد إذا كان من الممكن أن يسفر ذلك عن زيادة حجمه على تريليون يوان بحسب ما هو معلن".
يشير "شينغ" إلى أن استخدام برنامج الإقراض الإضافي المضمون ربما يحل محل بعض أشكال خطط تحفيز النمو الأخرى. ويعتقد بأن هناك فرصة "ضئيلة جداً" لتخفيض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات احتياطي النقدي للبنوك خلال الربع الأول من السنة الجارية بسبب ضخ التمويل الهائل عبر برنامج الإقراض الإضافي المضمون وقروض تمويل السياسات الحكومية لأجل سنة واحدة.
عجز الموازنة
يُتوقع أيضاً حصول عجز رسمي بالموازنة عند 3% فقط للعام الجاري، ما يعد أقل من توقعات السوق التي تزيد على 3.5%. وأضاف شينغ أن أموال برنامج الإقراض الإضافي المضمون يمكن اعتبارها إنفاقاً "شبه مالي" من الميزانية الرسمية للحكومة.
تحظى أداة الإقراض الإضافي المضمون بتاريخ مثير للجدل. استُخدمت للمرة الأخيرة بطريقة كبيرة بين عامي 2014 و2019 لإعادة بناء مدن الصفيح، إذ أسهمت في وقف التراجع العقاري، ولكن في الوقت ذاته حدث تضخم لفقاعات أسعار المنازل، وأطلق عليها بعض الاقتصاديين اسم "أموال طائرات الهليكوبتر" أو "التيسير الكمي على الطريقة الصينية" في ذلك الحين.
استخدم البرنامج مرة ثانية لمدة وجيزة مع نهاية 2022 لمساعدة البنوك الداعمة للسياسات الحكومية على غرار "بنك التنمية الصيني" لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، بإجمالي 740 مليار يوان وضخت استثمارات أكثر. وفر بنك الشعب الصيني 500 مليار يوان تقريباً من قروض الإقراض الإضافي المضمون على مدى آخر ثلاثة أشهر من 2022.
دعم الإسكان
منح بنك التنمية الصيني -أحد البنوك الداعمة للسياسات الحكومية، وتقودها أولويات الحكومة أكثر من هدف تحقيق الربح- قرضاً لمشروع بناء مساكن اقتصادية بمقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية الشهر الماضي. أصدر البنك قرضاً بقيمة 10 ملايين يوان لدعم بناء مشروع من 700 وحدة سكنية، والتزم بتوفير تسهيلات ائتمانية إجماليها بقيمة 202 مليون يوان، بحسب تقارير لوسائل الإعلام المحلية.
كان سعر الفائدة على الإقراض الإضافي المضمون 2.4% مع نهاية سبتمبر الماضي، وهو أقل من سعر الفائدة لأجل سنة واحدة وسعر الفائدة الرئيسي لقروض البنوك.
