رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في إطار الجهود المبذولة للحد من التضخم الذي من المتوقع أن يتسارع إلى 70% في الأشهر المقبلة.
زادت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظة حفيظة غاية أركان سعر الفائدة القياسي من 40% إلى 42.5% اليوم الخميس، متوافقةً مع التوقعات.
ويُتوقع أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تشديد السياسة النقدية، بعد رفع سعر الفائدة في تركيا من 8.5% في تحول اقتصادي جذري منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.
قالت لجنة السياسة النقدية إن دورة التشديد النقدي ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".
اتخذت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان ووزير المالية محمد شيمشك -وهما مصرفيان سابقان في "وول ستريت" جرى تعيينهما في يونيو الماضي- مساراً مغايراً لأعوام من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي يُعتقد أنها تسببت في أحد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم، وبإثارة مخاوف تسببت في خروج المستثمرين الأجانب.
قبيل صدور القرار، قال "دويتشه بنك"، و"مورغان ستانلي" إنهما يتوقعان أن يستقر مسار رفع أسعار الفائدة عند 45% بحلول شهر يناير. ويعتقد البنك المركزي أن التضخم سوف يتباطأ إلى 36% بحلول نهاية 2024، وحثت أركان مستثمري الدخل الثابت على التركيز على هذا الرقم المتوقع.
رفع الحد الأدنى للأجور
ومع ذلك، زيادة الحد الأدنى للأجور في أوائل 2024 قد تسفر عن تغيير مسار السياسة النقدية، نظراً للتأثير المحتمل على معدل التضخم.
يشير "مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس غروب" إلى أن البنك المركزي يمكن أن يترك الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور متجاوزاً التوقعات. يتوقع البنكان أن يتراوح ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 40% إلى 50% تقريباً.
أوضح محللون في "غولدمان" بمن فيهم باساك إديزجيل في مذكرة للعملاء، أن "حجم الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل له أهمية خاصة".
ودفع التضخم المرتفع لأعلى معدلاته منذ عقود أردوغان إلى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد مرتين هذا العام كوسيلة لتخفيف تكاليف المعيشة، وكذلك لتعزيز الدعم الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها. أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تحصل على الحد الأدنى للأجور.
قالت أركان إن زيادة الأجور وأسعار الطاقة ستؤثر في مسار البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية. وأوضحت في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية: "الطريقة التي نتحرك بها في تشديد السياسة النقدية ستتشكل في الغالب من خلال مدى سرعة دخولنا في تراجع التضخم وإلى أي مدى ننجح".
