"جاء أداء المؤشرات الاقتصادية الأساسية أفضل من التوقعات خلال عام 2023"، هذا ما اتفقت عليه معظم البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في تقييمها للعام الجاري، على رغم الظروف غير المواتية.
وخلال 2023، زادت معدلات الفائدة، بعدما واصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عمليات الرفع لتصل إلى مستويات قياسية، وذلك في محاولة لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة، ما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وهو ما لم يحدث.
يرتفع منسوب الإيجابية لدى هذه المؤسسات حيال أداء الاقتصاد العالمي المتوقع لعام 2024 أيضاً، فعلى الرغم من تراجع معدلات النمو، إلا أن احتمالات الركود باتت مستبعدة، وسيناريو الهبوط الناعم في أكبر اقتصاد في العالم، هو الأكثر ترجيحاً، ومستويات الفائدة ومعها التضخم يتجهان للانحسار.
وفي ما يلي أبرز ما قالته المؤسسات المالية في تقاريرها التي راجعتها "الشرق":
"بيركليز":
حقق الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري أداءً إيجابياً، إذ سجل الناتج الإجمالي نمواً بنسبة 2.8% مقارنةً بالتوقعات البالغة 2%. لكننا نتوقع تراجع معدلات النمو خلال 2024 إلى 2.4%، كما سينخفض التضخم ولكن بنسب متفاوتة بين الدول، ليسجل نحو 3% في الاقتصادات المتقدمة و3.8% في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين التي تشهد انكماشاً في الأسعار).
اقرأ أيضاً: بنوك عالمية تخفض توقعات نمو الصين إلى 4.8%
كذلك، نتوقع أن تكون أسعار الفائدة منخفضة خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة. بالمقابل، لن يكون هناك أي ركود مشابه لما حدث في عام 2008.
"لازارد":
التضخم سيتراجع، والبنوك المركزية انتهت من موجة رفع أسعار الفائدة. في الولايات المتحدة، ستبدأ الفائدة بالانخفاض مع اقتراب التضخم من مستهدف الـ2%، حيث يخطط الفيدرالي الأميركي لسيناريو الهبوط السلس، الذي سيحول دون حدوث ركود.
"غولدمان ساكس":
أداء المؤشرات الاقتصادية خلال 2023 جاء أفضل من المتوقع. وخلال 2024، نتوقع تراجع نسبة النمو إلى 2.4% من 2.6%، فيما ستنخفض معدلات التضخم من 3% إلى نطاق يتراوح بين 2% و2.5% بشكل مستدام. لكن مستوى المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي أعلى من المعتاد، واحتمال حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 القادمة لا يزال قائماً.
"جيه بي مورغان":
رجح البنك تحقق سيناريو الهبوط السلس في ظل النشاط الاقتصادي الجيد ومعدلات التضخم المتراجعة. رغم ذلك، نرى أنه من المبكر إعلان المصارف المركزية انتصارها على التضخم، ونرى أن أسعار الفائدة قد تتأخر في الانخفاض، لكنها مع ذلك قد تنخفض بمعدلات أكبر من تلك التي توقعتها السوق.
"بنك أوف أميركا":
تفوق عام 2023 على كافة التوقعات، ونرى أن 2024 سيكون العام الذي تنجح فيه البنوك المركزية بتحقيق الهبوط السلس، رغم يقينها بأن المخاطر تفوق الإيجابيات.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يخفض توقعات نمو اقتصاد المنطقة العربية بأكثر من الثلث في 2023
كذلك نتوقع تراجع معدلات التضخم حول العالم، مما سيسمح للبنوك المركزية بتخفيض معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2024. سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، وفق تقديراتنا.
"سيتي بنك":
النمو سيتراجع خلال 2024، لكننا لا نرى أن الانهيار العالمي الذي يتخوف منه الكثيرون سيتحقق على أرض الواقع. ونقدر بلوغ نسبة النمو في 2024 نحو 2.2%، ثم سترتفع إلى 2.8% خلال 2025، مع ترجيحات بتراجع معدلات التضخم على مستوى العالم. أما في الولايات المتحدة، فستبلغ 2.5% بحلول نهاية 2024.
"تي دي سيكيوريتيز":
على عكس غالبية المؤسسات المالية، توقع "تي دي سيكيوريتيز" لجوء الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس قبل منتصف 2024، فيما يقترب التضخم من مستوياته المستهدفة عند 3% خلال النصف الأول من 2024.
وقد تكون أوروبا وكندا تعانيان من حالة ركود بالفعل حالياً، أما الولايات المتحدة فقد تدخل في ركود بحلول منتصف 2024، في حين سيحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5%.
"تشارلز شواب":
مستويات التضخم مرشحة للانخفاض، ونتوقع اقتراب مؤشر التضخم في أوروبا من 2% خلال الأشهر الستة المقبلة، مع ترجيحات بخفض أسعار الفائدة كذلك. ورغم أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها في معظم الاقتصادات، إلا أن تخفيضها لن يكون سريعاً.
اقرأ أيضاً: لماذا تتوقع البنوك العالمية تراجعاً أكبر للجنيه المصري؟
كما ستبقى العوامل الجيوسياسية كمصدر أساسي لتقلبات الأسواق، إلا أنه على غرار ما حدث في العام الحالي، فإن هذه العوامل لن تكون ذات تأثير كبير على الأسواق في 2024.
"فيدلتي":
السيناريو الأكثر ترجيحاً لـ2024 هو الركود الدوري (cyclical recession)، ونتوقع حدوثه بنسبة 60%، أما سيناريو الهبوط السلس فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 20%، واللاهبوط (no landing) والركود الأكثر حدة في الميزانية العمومية (balance sheet recession) هما الأقل ترجيحاً بنسبة 10% فقط لكل منهما.
"دويتشة بنك":
سيتراجع النمو خلال الأرباع المقبلة، ومعه نسب التضخم وأسعار الفائدة. وفي الولايات المتحدة، ستصل معدلات التضخم في 2024 إلى 2.8%. وإذا تمكن الفيدرالي الأميركي من تحقيق سيناريو الهبوط السلس؛ فنتوقع البدء في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.
"كامبريدج أسوشيتس":
نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في 2024، كما أن ضعف الطلب العالمي سيؤدي إلى تراجع التضخم، مما سيساعد البنوك المركزية الكبرى على خفض أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة قبل نهاية 2024.
"ويلز فارغو":
سيكون النصف الأول من 2024 صعباً، إذ سيشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً محدوداً على أن يبدأ بالتحسن خلال النصف الثاني. الفيدرالي الأميركي لن يتمكن من تحقيق مستهدف التضخم عند 2%، لكنه سيقوم بتخفيض مستويات الفائدة لتتراوح بين 4.75% و5% خلال السنة.
"إتش إس بي سي":
البنوك المركزية، بما فيها الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، انتهت من رفع مستويات الفائدة، فيما ستستمر معدلات التضخم بالانحسار. معدلات النمو ستتراجع إلى ما دون المعدلات الطبيعية. الأحداث السياسية، بما في ذلك الانتخابات المرتقبة في أكثر من دولة والأزمة الروسية - الأوكرانية والتصعيد الإسرائيلي في غزة، كلها تسهم في جعل الاقتصاد أكثر هشاشة.
