ثبتت البنوك في الصين سعر فائدتها الرئيسي للإقراض بعد تحرك مشابه للبنك المركزي، ما عزز توقعات بمزيد من التيسير النقدي في أوائل 2024.
أبقت البنوك التجارية بالبلاد على أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير اليوم، بما فيها سعر فائدة الإقراض لخمسة أعوام المستخدم بوصفه معياراً للرهون العقارية. يأتي ذلك بعدما أبقى بنك الشعب الصيني ما يسمى بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير الأسبوع الماضي، بعد تخفيضها أغسطس الماضي.
قال فرانسيس تشيونغ، محلل أسعار الفائدة في "أوفرسي- تشينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking) في سنغافورة: "ما تزال الإجراءات الكمية المستهدفة تمثل الأدوات المفضلة لدعم السوق وتحفيز نمو القروض، في حين أن التخفيض المحدود لسعر الفائدة قد لا يكون فعالاً في نهاية المطاف".
سياسات داعمة في الصين
ألمح كبار قادة الصين في اجتماعين سياسيين أخيرين إلى أنهم سيبقون على السياسة النقدية الداعمة للاقتصاد السنة المقبلة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة لأسعار الفائدة الأساسية لبنك الشعب الصيني أوائل 2024 وتقليص حجم الأموال التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي.
كشفت بيانات اقتصادية صدرت نوفمبر الماضي أن التعافي الاقتصادي الصيني ما يزال يخضع لضغط جراء ضعف الطلب وأزمة العقارات المتواصلة. عززت هذه البيانات الضعيفة الدعوات الموجهة لحكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ لتقديم مزيد من الدعم لتعافي البلاد بعد وباء كورونا.
ضخ البنك المركزي 800 مليار يوان (112 مليار دولار) من القروض لأجل سنة واحدة الأسبوع الماضي، ما ساعد على تهدئة المخاوف إزاء شح السيولة المالية. وأضعف عملية ضخ السيولة الكبيرة من آمال تقليص خفض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك الشهر الجاري، ما يفتح المجال للبنوك لتوفير سيولة مالية طويلة الأجل.
يقدر بعض المحللين حالياً أن يقلص بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الربع الأول من 2024. فيما يتوقع تشاو بينغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group)، تخفيضاً يناير المقبل، وترى سيرينا تشو، خبيرة الاقتصاد في شركة "ميزوهو سيكيورتيز" (Mizuho Securities)، أن فرصة التخفيض خلال فبراير أكثر احتمالاً.
يدعم قرار البنوك التجاريين الصينيين بإبقاء أسعار الفائدة الأساسية ثابتة اليوم وجهة نظرنا بأن التيسير النقدي على المدى القريب سيعتمد على الوسائل الكمية أكثر من أدوات الأسعار... رغم ذلك، فإن توفير السيولة وحده لن يفي بالغرض، وهي نقطة أبرزتها بيانات الائتمان الضعيفة لشهر نوفمبر الماضي. يُضعف الطلب الكلي المحدود من الرغبة في الاقتراض. توجد حاجة لمزيد من سياسات الدعم، بما فيها تقليص أسعار الفائدة، لتحفيز التعافي الاقتصادي. إريك تشو خبير اقتصادي
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
هوامش أرباح البنوك
يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يكون تقليص هوامش أرباح البنوك عقبة كبيرة حال تطبيق تخفيضات أكثر لأسعار الفائدة. طلب المسؤولون من البنوك دعم قطاع العقارات المثقل بالديون والحكومات المحلية، وفي نفس الوقت منع صعود حجم القروض السيئة.
قلصت هذه الأهداف المتضاربة التوقعات للقطاع. تراجع صافي هوامش أرباح البنوك من الفائدة إلى ما دون المستوى الذي يعتبر ضرورياً للحفاظ على تحقيق معدل ربح مناسب، ما يعني أن صناع السياسة النقدية ربما يحتاجون إلى التصدي لتكاليف التزاماتهم قبل خفض أسعار فائدة الإقراض.
اختتم تشو من "ميزوهو": "نتوقع أن يجعل بنك الشعب الصيني الأولوية للتوجيه بخفض أسعار الفائدة على الودائع بدلاً من تخفيض أسعار الفائدة الأساسية على القروض، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق غالبية البنوك الصينية لهوامش أرباح محدودة من الفائدة.
