أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، ليستمر بذلك في مسار التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي.
توافقت خطوة البنك المركزي في المغرب مع التوقعات الصادرة عن بنوك الاستثمار والتي أجمعت على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في وقت شهد فيه معدل التضخم تباطؤاً منذ فبراير الماضي منتقلاً من 10.1% إلى 4.3% في أكتوبر.
بنك المغرب المركزي يوصي بتسريع إصلاح دعم الغذاء وغاز المنازل
كان "المركزي" بدأ مرحلة تشديد سياسته النقدية في سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم يشهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
أسعار فائدة ملائمة
أشار البيان الصحافي الصادر عن مجلس بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة الحالي 3% "يظل ملائماً، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار"، وذكر أنه سيواصل تتبع الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.
أشار البيان إلى التراجع الملموس للضغوط التضخمية على الصعيد الدولي بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي تأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين.
من النقاط المهمة في بيان بنك المغرب هو تقييمه لتأثير الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر وأودى بحياة 3 آلاف شخص، حيث قال إن "حصيلته من حيث الخسائر البشرية ثقيلة، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة في ظل التقييمات المنجزة".
يتوقع ألا تزيد تداعيات الزلزال على الاقتصاد الوطني عن 0.2% من معدل النمو، بناءً على تقييم عدة زلازال وقعت في المغرب وفي العالم، بحسب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، رداً على سؤال "الشرق" خلال المؤتمر الصحافي عقب اجتماع مجلس البنك.
توقعات النمو والتضخم
خفض بنك المغرب توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.7% من 2.9% المتوقع سابقاً، مقابل نمو بلغ 1.3% العام الماضي، وأبقى على توقعه للعام المقبل عند 3.2%، و3.4% عام 2025.
وعلى صعيد التضخم، رفع المركزي توقعاته قليلاً للتضخم العام في 2023 إلى متوسط 6.1%، من 6% الذي كان يراهن عليها في اجتماعه السابق في سبتمبر، وخفضه بالنسبة للعام المقبل إلى 2.4% من 2.6% المتوقعة سابقاً، وذلك بناءً على فرضية استقرار أثمان المواد الغذائية والتلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية، ورغم عزم الحكومة رفع الدعم عن أسعار غاز الطهي العام المقبل.
نمو اقتصاد المغرب يتباطأ في الربع الثاني إلى 2.3%
وتوقع البنك المركزي تقلص الواردات 2.6% خلال السنة الجارية، على أن ترتفع 4.2% العام المقبل، وبواقع 8.2% في 2025 نتيجة لتزايد المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 179 مليار درهم، وتنامي فاتورة الطاقة إلى 136 مليار درهم.
بخصوص الصادرات، يُرجح أن تشهد شبه استقرار خلال العام الحالي نتيجة نمو مبيعات قطاع السيارات والتراجع الملموس في مبيعات الفوسفات ومشتقاته. ويتوقع بنك المغرب أن ترتفع بعد ذلك بوتيرة تناهز 7% سنوياً، مدفوعة بصادرات قطاع السيارات التي ستبلغ 190 مليار درهم، و72.2 مليار درهم للفوسفاط في 2025.
وقدّر بنك المغرب بلوغ عجز الميزانية 4.8% من الناتج الداخلي المحلي في العام الجاري، وحوالي 4.5% العام المقبل، على أن ينخفض إلى 3.9% عام 2025.
