أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings) أن إثيوبيا تواجه "تعثراً انتقائياً" عن الوفاء بالتزامات بعد أن تخلفت الحكومة يوم الإثنين عن سداد مدفوعات فائدة في موعدها، وإعلانها عدم عزمها السداد خلال فترة السماح.
قالت وزارة المالية الإثيوبية الأسبوع الماضي إن الدولة "ليست في وضع يسمح لها" بدفع مبلغ 33 مليون دولار بسبب "المركز الخارجي الضعيف" للبلاد. استندت وكالة "إس آند بي" أيضاً إلى المناقشات الجارية للحكومة مع حاملي السندات كمبرر لخفض التصنيف الائتماني لإثيوبيا، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.
كتب المحللون في "إس آند بي" بمن فيهم جوليا فيلوكا وذهبية غوبتا ورافي بهاتيا: "نعتبر عدم سداد الفوائد، وإعلان الحكومة أنها لن تتمكن من الوفاء بالتزامات خدمة الديون خلال فترة السماح المتفق عليها بمثابة تخلف عن سداد ديونها التجارية الخارجية".
من جهتها، خفضت وكالة "فيتش ريتنغز" (Fitch Ratings) تصنيف إثيوبيا، يوم الخميس، إلى درجة "C"، أي أعلى بدرجة واحدة من تصنيف التخلف عن السداد، في حين صنفت وكالة "موديز إنفستورز سرفيز" (Moody’s Investors Service) إثيوبيا عند رابع أدنى درجة، بنظرة مستقبلية مستقرة.
