أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، وشدد صُناع السياسة النقدية على رسالتهم ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول رغم تزايد رهانات السوق على خفض الفائدة في 2024.
صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أفراد إلى 3 أعضاء على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقاً لمحضر القرار الصادر اليوم الخميس. واصل صناع السياسة النقدية اختلافهم كما حدث في اجتماعهم السابق في نوفمبر، إذ لا يزال ثلاثة منهم يميلون لرفع الفائدة.
وحافظت اللجنة على توجيهاتها بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون "مقيدة بما يكفي لفترة طويلة بما فيه الكفاية" لكبح جماح التضخم. ويتناقض ذلك بشكل صارخ مع إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن صناع السياسة في الولايات المتحدة يستعدون لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وقال المحافظ أندرو بيلي في بيان مصاحب للقرار إنه "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه" في المعركة للسيطرة على التضخم. وكررت لجنة السياسة النقدية توجيهاتها بأنها قد ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى "إذا كانت هناك أدلة على ظهور المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة"، خاصة في ظل بقاء نمو الأسعار أكثر من ضعف الهدف البالغ 2%.
يعتقد المحللون أن اقتصاد المملكة المتحدة يقترب من الركود، تأثراً بأزمة تكاليف المعيشة والتشديد النقدي القوي من قبل بنك إنجلترا، وهو احتمال قاتم أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها العام المقبل. يتوقع بنك إنجلترا الآن ثبات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير العام بعد انكماش الاقتصاد في أكتوبر، وهو تعديل هبوطي مقارنة بتنبؤاته في نوفمبر بتحقيق نمو فصلي بنسبة 0.1%.
قال وزير الخزانة جيريمي هانت في رسالة إلى بيلي إن البنك يحصل على "دعمه الكامل" في معركته ضد التضخم. وقال البنك المركزي إن بيان هانت للخريف -والذي تضمن تخفيض الضرائب على العمال والإنفاق الكامل الدائم للشركات- سيعزز مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.25% خلال السنوات المقبلة ولكنه سيرفع العرض أيضاً.
وقال هانت في بيان بعد القرار: "لقد قطعنا منعطفاً كبيراً في معركتنا ضد التضخم، والأجور الحقيقية آخذة في الارتفاع، لكن يجب أن نواصل سحب التضخم من الاقتصاد للوصول إلى هدفنا البالغ 2%.. ومن خلال خفض الضرائب على الأشخاص والشركات الذين يعملون بجد، ومساعدة الأشخاص على العمل، من المتوقع أن نقدم أكبر دفعة مسجلة للناتج المحلي الإجمالي المحتمل".
