أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5%، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم بالإجماع الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الثالث على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في سبتمبر ونوفمبر.
قالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم إن المؤشرات الأخيرة توضح أن نمو النشاط الاقتصادي "تباطأ من وتيرته القوية في الربع الثالث"، كما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام، لكنها "ظلت قوية، وبقي معدل البطالة منخفضاً. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً".
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي، في آخر اجتماعاته لعام 2023، متماشياً مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
ويرى اقتصاديون أن الإبقاء على أسعار الفائدة لاجتماعين متتاليين يُعد إشارة إلى "التوقف المؤقت عن التشديد النقدي"، في حين يرون أن الإبقاء على أسعار الفائدة لـ3 اجتماعات متتالية يُعد بمثابة انتهاء تشديد السياسة النقدية.
خفض الفائدة 75 نقطة أساس في 2024
يُظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 إلى 4.6%، منخفضاً عن توقعات اللجنة السابقة في سبتمبر عند 5.1%.
كما لم يتوقع صناع السياسات النقدية أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة بتوقعاتهم للمرة الأولى منذ مارس 2021، بناءً على متوسط التقديرات.
قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم يأتي تأكيداً لرؤية مسؤولي السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة عن هدفها البالغ 2%، مدعومةً بسوق العمل القوية. إذ كشف تقرير التضخم لشهر نوفمبر، الصادر أمس، عن تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري، و4% على أساس سنوي. وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ199 ألف وظيفة في نوفمبر، مقارنة بصعود قدره 150 ألف وظيفة الشهر الأسبق، في حين هبط معدل البطالة إلى 3.7%.
وأظهرت التوقعات المحدثة أيضاً خفض توقعات أعضاء اللجنة التضخم لهذا العام و2024، مع توقع ارتفاع مقياس الأسعار الأكثر متابعةً من قبل الاحتياطي الفيدرالي باستبعاد الغذاء والطاقة 2.4% في 2024.
أجرى البنك المركزي الأميركي تعديلاً في بيانه الصادر بعد الاجتماع -مقارنة ببيان اجتماع نوفمبر-، إذ أشار إلى أن أعضاء اللجنة سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات لمعرفة ما إذا كان "أي" تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً. لم تكن هذه الكلمة موجودة في بيان نوفمبر.
وواصل مؤشر "إس آند بي 500" صعوده بعد صدور قرار الفيدرالي، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.43%، وهبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 19 نقطة أساس إلى 4.01%، وهوي العائد على السندات لأجل 5 أعوام إلى ما دون 4%، لتصبح أول سندات خزانة تدفع هذا المعدل المنخفض منذ أغسطس، وفق بيانات بلومبرغ.
