يتوقع مراقبون، بشكل متزايد، أن يصل بنك اليابان المركزي إلى الرقم المستهدف للتضخم، مع توقع أغلبية متزايدة أن السلطات ستُنهي آخر نظام سعر فائدة سلبي في العالم بحلول إبريل المقبل، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
يرى أكثر من ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن بنك اليابان سيتخلى عن سعر الفائدة السلبي بحلول إبريل، حيث قال نصف المشاركين البالغ عددهم 52 شخصاً إن تلك الخطوة ستحدث في إبريل المقبل. وفي الاستطلاع السابق الذي أُجري في أكتوبر، رأى 29% فقط أن البنك سيقوم بالأمر في الشهر ذاته.
تأتي هذه النتائج في أسبوع شهدت فيه الأسواق المالية تقلبات كبيرة بسبب احتمالية انتهاء تكاليف الاقتراض السالبة بشكل أسرع، نتيجةً لتصريحات حاكم مصرف اليابان كازو أويدا وأحد نوابه. وارتفعت عوائد سندات اليابان بأكبر زيادة خلال العام، وصعدت قيمة الين بما يقرب من 4%.
معدل الفائدة السلبي
يتوقع جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريباً أن يحتفظ مجلس السياسة النقدية ببرنامج التحكم في معدل الفائدة السلبي ومنحنى العائد عندما يجتمع هذا الشهر، مع التركيز على ما إذا كان "أويدا" قد يُعطى أي مؤشرات على التغييرات القادمة في بيان السياسة أو خلال مؤتمره الصحفي بعد القرار المرتقب في 19 ديسمبر.
بغض النظر عن مسألة التوقيت، قال نحو 78% من المشاركين إن رفع سعر الفائدة على المدى القصير سيكون الخطوة التالية في سياسة بنك اليابان عندما يتم السماح بخيارات متعددة لمثل هذه التوقعات.
وتظهر النتائج توقعات متزايدة بأن السلطات سوف تغتنم الفرصة لتطبيع السياسة بعد الحصول على تأكيد لمكاسب قوية في الأجور كجزء من مفاوضات الأجور السنوية التي تجري في الربيع.
قال نحو 52% إنهم يتوقعون أن تتجاوز نتائج المحادثات تلك التي تم تحقيقها هذا العام. تمثل هذه النسبة ضعف عدد المتفائلين مقارنةً بالاستطلاع السابق، ويأتي ذلك بعد سلسلة من التصريحات الطموحة من النقابات العمالية التي تهدف إلى البناء على مكاسب هذا العام، والتي كانت الأكبر منذ ثلاثة عقود.
فرصة ضئيلة للتراجع
قال ياسوناري أوينو، كبير اقتصاديي السوق في شركة "ميزوهو" للأوراق المالية: "السيناريو الأفضل هو نهاية المعدل السلبي في إبريل". وأضاف: "مع ذلك، لا تزال هناك فرصة ضئيلة لإلغاء هذه الخطة حتى في يناير، أو مارس، حيث يريدون إنجاز واجباتهم في أقرب وقت ممكن نظرا لعدم اليقين في الأسواق المالية والمناخ السياسي".
أضاف بنك اليابان المرونة إلى برنامج التحكم في منحنى العائد في الاجتماع الأخير في أكتوبر. وتوقع خبير اقتصادي واحد فقط تحركاً متتالياً بشأن سياسة التحكم في العوائد. يرى أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين أنه لا توجد احتمالية إطلاقاً لتغيير سياسة سعر الفائدة الشهر الجاري.
ومع أخذ تلك النتائج في الاعتبار، فإن السؤال الرئيسي لمراقبي بنك اليابان هو ما إذا كان "أويدا" ومجلس إدارته قد يستغلون اجتماع ديسمبر لإرسال إشارات تشير إلى اقتراب تطبيع السياسة. وقال نحو 36% إن هناك فرصة لحدوث ذلك، بينما لا يتوقع النصف ذلك الأمر.
وفي إشارة إلى أن المشاركين في السوق أصبحوا أكثر ارتياحاً لفكرة تحول السياسة النقدية، قال نحو 94% من الاقتصاديين إن إلغاء سعر الفائدة السلبي لن يشكل عائقاً كبيراً على الاقتصاد.
ارتفعت، أمس الخميس، عائدات الديون السيادية لأجل 10 سنوات إلى 0.75%، في حين ارتفع الين إلى أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أشهر بعد تصريحات نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يوم الأربعاء، و"يودا" يوم الخميس، مما دفع التجار إلى المضي قدماً في الرهان على تطبيع السياسة النقدية.
قال جوي تشيو، رئيس أبحاث العملات في آسيا في مجموعة "إتش إس بي سي": "يبدو لنا أكثر احتمالاً أن يقوم بنك اليابان بتغيير مهم في السياسة في ظل إدارة حاكم البنك كازو أويدا خلال استعراض النشاط الفصلي، أي في اجتماعات يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر". وأضاف: "لكن يمكننا أن نتخيل كيف قد يتذكر بعض المشاركين في السوق ميل الحاكم السابق هاروهيكو كورودا نحو المفاجآت في السياسات، وبالتالي يعتبرون كل اجتماع حدثاً مهماً".
