لمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى أن مسؤولي البنك قد يعيدون النظر قريباً في محفظة سندات الجائحة البالغة 1.7 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار)، ويراجعون الفترة المقترحة لإعادة الاستثمار في الأوراق المالية المستحقة.
أضافت في كلمة للمشرعين في البرلمان الأوروبي الاثنين، أن البنك قال سابقاً إنه سيواصل "إعادة الاستثمار حتى عام 2024 على الأقل"، منبهة إلى أنه "من المرجح أن تُطرح هذه المسألة للمناقشة والدراسة داخل مجلس الإدارة خلال فترة ليست بعيدة للغاية، ومن المحتمل أن نعيد النظر في هذا الاقتراح".
على رغم أن العديد من المسؤولين قالوا إنهم يؤيدون مناقشة مبكرة لبدء ما يسمى البرنامج الطارئ لشراء الأصول إبان الجائحة (PEPP)، إلا أن لاغارد ظلت أكثر حذراً حيال هذه المسألة.
وبعد اجتماع السياسة الأخير في أكتوبر، اكتفت بالقول إن هذه المسألة لم تُناقش، من دون الخوض في التفاصيل.
بموجب التوجيهات الحالية، من المقرر أن تستمر عمليات إعادة الاستثمار حتى نهاية العام المقبل. ومن المهم استخدام عمليات إعادة الاستثمار هذه بشكل مرن على امتداد الولايات القضائية، لمواجهة أي تشرذم في سوق السندات بمنطقة اليورو، ولهذا السبب يتردد حتى بعض المسؤولين المؤيدين للتشديد النقدي في التخلي عن هذه الأداة.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان الأسبوع الماضي، إنه يفضل مناقشة هذا الأمر في اجتماع السياسة في ديسمبر، والتخفيض التدريجي لإعادة الاستثمار بدءاً من مارس.
في معرض حديثها عن التوقعات الاقتصادية، أشارت لاغارد إلى أدلة على ضعف سوق الوظائف. وهذا هو العامل الرئيسي الذي يراقبه صناع السياسات لتحديد تأثير التشديد النقدي.
أصافت: "على الرغم من تباطؤ النشاط، لا تزال سوق العمل مرنة بشكل عام، كما أن هناك بعض الدلائل على أن نمو الوظائف قد يفقد الزخم قرب نهاية العام".
اقرأ أيضاً: لاغارد: "المركزي الأوروبي" بدأ رصد تأثير رفع أسعار الفائدة
توقف البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت عن رفع تكاليف الاقتراض الشهر الماضي بعد 10 زيادات متتالية. ولا يتوقع المحللون والمستثمرون زيادة أخرى في سعر الفائدة على الودائع عن المستوى الحالي البالغ 4%، حتى لو أصر بعض المسؤولين على أن مثل هذه الخطوة لا تزال ممكنة.
مرونة سوق العمل
ظلت سوق العمل في منطقة اليورو مرنة حتى مع تباطؤ الاقتصاد، ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة قد سجل 6.5% في الشهر الماضي، عند صدور البيانات الجديدة يوم الخميس المقبل. يعد هذا المعدل أعلى قليلاً من أدنى مستوى قياسي بلغه في يونيو.
من المحتمل أن تظهر الأرقام في اليوم نفسه تباطؤ التضخم بشكل أكبر في نوفمبر إلى 2.7%. ويُتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى في الأشهر المقبلة بسبب تكاليف الطاقة المتقلبة، ومع ذلك، فإن أحدث توقعات للبنك المركزي الأوروبي لا ترى أنها تعود إلى هدف التضخم البالغ 2% قبل النصف الثاني من عام 2025. كذلك، تظل ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة أيضاً.
تضمنت تصريحات لاغارد أيضاً:
- "بينما تظل التوقعات قصيرة الأجل ضعيفة، فمن المتوقع أن يتلقى الاقتصاد دَفعة مرة أخرى على مدى السنوات المقبلة مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، وانتعاش مستويات الدخل الحقيقية للأسر، وتعافي الطلب على صادرات منطقة اليورو".
- "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يستمر ضعف الضغوط التضخمية، على الرغم من أن التضخم الرئيسي قد يرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساساً إلى بعض التأثيرات الأساسية".
- "مع ذلك، يخيم قدر كبير من عدم اليقين على آفاق التضخم على المدى المتوسط".
- "نتوقع أن يسهم الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة طويلة في استعادة استقرار الأسعار بشكل كبير".
- "هذا ليس الوقت المناسب لإعلان الانتصار. نحن بحاجة لأن نلتزم الحذر بشأن المؤثرات المختلفة على التضخم، وأن نركز بشدة على مهمتنا المتمثلة في استقرار الأسعار".
