ترأس لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، اجتماعاً للجنة المالية المركزية، وهي الهيئة الجديدة للحزب الشيوعي الحاكم، المسؤولة عن الإشراف على القطاع المالي، ما يعزز نفوذه في وقت أصبحت فيه تفاصيل الوضع التنظيمي المالي الجديد في البلاد أكثر وضوحاً.
وفقاً لتقرير صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عُيّن لي رئيساً للجنة التي تديرها الدولة، وذكرت أنه ترأس الاجتماع الذي عُقد بغرض الموافقة على خطط "تقسيم العمل" في مجال السياسة المالية.
كانت اللجنة المالية المركزية إحدى الهيئتين الحزبيتين الجديدتين اللتين أُعلن عنهما في مارس الماضي، في إطار المساعي لتحويل مهمة صنع سياسات القطاع المالي بعيداً عن الأجهزة الحكومية، وتكليف الهيئات الحزبية بذلك.
ويؤكد تقرير "شينخوا" أن لي يتولى مهمة توجيه السياسة المالية، إلى جانب نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ الذي يشغل منصب مدير المكتب العام للجنة، ويدير اللجنة بشكل يومي.
يُعد هي أيضاً سكرتير الحزب للجنة العمل المالي المركزية، وهي الهيئة الحزبية الجديدة الأخرى التي أُعلن عنها في مارس، وتشرف على الدور الأيديولوجي والسياسي للنظام المالي في الحزب.
وفي الوقت نفسه، حصل هي مؤخراً على العديد من المناصب التي كان يتولاها سابقاً ليو هي الذي كان المساعد الاقتصادي الأول للرئيس شي جين بينغ، حتى تقاعده في العام الجاري. قالت "شينخوا" إن هي حضر اجتماع اللجنة برئاسة لي.
اقرأ أيضاً: تعهدات بكين بدعم جديد للاقتصاد ترفع اليوان والأسهم الصينية
دعم الأعمال
ذكر تقرير "شينخوا" أنه من المقرر أن تنشر اللجنة وثائق السياسة الرئيسية التي تغطي تمويل الرعاية الاجتماعية، وتمويل المعاشات، والتمويل الرقمي، من دون إعطاء جدول زمني لذلك.
ويُعتبر لي تشيانغ، الذي كان سابقاً مسؤولاً بارزاً في الحزب بشنغهاي، داعماً لقطاع الأعمال، ويحمل ولاءً قوياً للرئيس شي. تم تعيينه رئيساً للوزراء في مارس الماضي، خلفاً للي كه تشيانغ.
بدأت اللجنة المالية المركزية الصينية التي تأسست حديثاً أعمالها اليومية في أواخر سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست". أضافت الصحيفة أنه تم نقل أكثر من 100 مسؤول من البنك المركزي والأجهزة التنظيمية لقطاعي الأوراق المالية والمصارف، ووزارات بارزة أخرى معنية بالاقتصاد.
حدد الحزب الشيوعي مجموعة واسعة من الأولويات للقطاع المالي خلال اجتماع عُقد مرتين في الشهر الماضي، وتعهّد ببذل جهود طويلة الأجل لنزع فتيل المخاطر الناجمة عن ديون الحكومة المحلية، وتنظيم البنوك الصغيرة، فضلاً عن الإشارة إلى أنه سيدعم زيادة اقتراض الحكومة المركزية لتعزيز الاقتصاد، فيما تكافح الحكومات المحلية لمجابهة الضغوط المالية.
