يعتزم البنك المركزي المصري إتاحة رخصة أمام شركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من ربط بطاقاتها المصدرة للعملاء على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي"، أسوةً بالبطاقات البنكية، خلال العام المقبل، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق".
أطلقت مصر شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق هاتف محمول يسمى "إنستا باي" بالحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن الرصيد وسداد فواتير الخدمات وشحن الرصيد.
بحسب المسؤول الذي تحدث لـ"الشرق"، طالباً عدم الإفصاح عن اسمه نظراً لخصوصية المعلومات، فإنه بموجب الرخصة التي ستُطرح في 2024، سيجري دمج البطاقات المصدرة من شركات التكنولوجيا المالية في شبكة المدفوعات اللحظية، بحيث يُتاح لحملة هذه البطاقات إجراء المعاملات المالية على تطبيق "إنستا باي" أسوةً بـ"البطاقات البنكية".
تصدر شركات التكنولوجيا المالية، وخاصة شركات المدفوعات الإلكترونية بطاقات مسبقة الدفع لعملائها، بالتعاون مع البنوك، لتقديم خدمات، سداد الفواتير، والتسوق، وسحب الأموال، وذلك دون الحاجة لفتح حساب بنكي.
مبررات الرخصة
الهدف من الرخصة التي "قد تُطرح مجاناً"، وفقاً للمسؤول الحكومي، هو عدم تأثر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر سلباً جرّاء إتاحة تطبيق "إنستا باي" الحكومي، التابع للبنك المركزي، مؤخراً خدمة سداد الفواتير، وهي تمثل إحدى الخدمات الرئيسية لشركات المدفوعات من القطاع الخاص.
قفز عدد عملاء "إنستا باي" 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي.
أكدت شركتا مدفوعات إلكترونية مصرية لـ"الشرق"، في وقتٍ سابق، أن عمليات شركات القطاع الخاص في مصر ستتأثر سلباً الفترة المقبلة نتيجة دخول تطبيق "إنستا باي" خدمات سداد الفواتير وشحن الأرصدة للعملاء، ما جعل هذه الشركات "تنقل انزعاجها وتخوفها" لمسؤولي البنك المركزي، مطالبةً بضم الشركات في "أسرع وقت" إلى التطبيق.
