حققت تركيا فائضاً في حسابها الجاري للمرة الثانية منذ أواخر عام 2021، حيث يساهم تراجع العجز التجاري في استقرار المالية الخارجية للبلاد.
سجل أكبر مقياس لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي فائضاً قدره 1.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" مع عدد من المحللين، والتي كان متوسطها 1.4 مليار دولار. وتم تعديل العجز لشهر أغسطس إلى 357 مليون دولار، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي اليوم الإثنين.
يعكس هذا التحسن تأثير التشديد الحاد للسياسة النقدية في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال رفع تكاليف الاقتراض، والحد من نمو الائتمان محلياً. لا تزال الحكومة تتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن ينكمش إلى 3.1% في عام 2024.
كما أن استعادة الثقة في الليرة التركية أمر لا بد منه لخفض مشتريات الذهب التي لطالما شكّلت عبئاً على الحساب الجاري للبلاد، وفقاً لما ذكره "كيو إن بي فاينانس بنك" (QNB Finansbank) الذي قدّر الشهر الماضي أن السبائك "المخزنة" لدى الأسر ارتفعت بمقدار 38 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفقاً لخبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس غروب"، فقد ساعد ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة في تباطؤ واردات الذهب طوال شهر سبتمبر. كما انخفض صافي الواردات غير النقدية من المعدن النفيس من نحو 3 مليارات دولار في أغسطس إلى 1.4 مليار دولار في الشهر التالي.
بلغ متوسط العائد المرجح على ودائع الليرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ذروته عند 45% في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي، مرتفعاً من 24% في وقت سابق من العام الجاري.
أبرز النقاط الرئيسية الأخرى من بيانات ميزان المدفوعات في تركيا:
- سجل صافي الأموال المشطوبة، أو التي سُجلت بياناتها سهواً، أو مجهولة المصدر، تدفقات بلغت 208 ملايين دولار.
- ارتفعت الاحتياطيات النقدية للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار.
- حافظت الخدمات على أدائها القوي مع فائض صافٍ بلغ 6.3 مليار دولار، والذي تحقق معظمه بفضل عائدات السياحة.
- بلغ العجز التراكمي في الحساب الجاري للفترة من يناير إلى سبتمبر 40.8 مليار دولار.
