توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تسجّل البنوك في الإمارات أداءً قياسياً في 2023، بعد أن بلغ صافي الأرباح المجمعة النصف سنوية التي أعلنتها البنوك المصنفة من قبل الوكالة (والتي شكّلت 96% من أصول القطاع المصرفي بالدولة) 38 مليار درهم، وهو ما يعني تحقيق عائد سنوي قوي على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20.3% مقارنة بـ14.5% في عام 2022.
أداء البنوك الإماراتية القوي جاء مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، ويظهر ذلك في متوسط هامش صافي ربح الفائدة في القطاع، والذي حقق صعوداً قوياً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.3% في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ2.8% في 2022.
كان تحسن هامش صافي ربح الفائدة مدفوعاً بارتفاع حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في البنوك الإماراتية، وظروف السيولة المواتية بشكل عام. كما تلقت السيولة في القطاع دعماً من نمو الودائع الذي تجاوز زيادة الإقراض في الفترة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، مما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة الإقراض إلى الودائع في القطاع لنحو 80% في نهاية النصف الأول من 2023 مقارنة بـ89% في نهاية 2021.
توقعات أرباح البنوك الإماراتية
قالت "فيتش": "نتوقع استمرار عمل البنوك الإماراتية بمتوسط هامش صافي أرباح يفوق 3% لبقية عام 2023 والنصف الأول من 2024. وتفترض التوقعات الأساسية للوكالة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل خفضها لأول مرة بعد ذلك في مايو 2024. لذلك؛ نقدر استمرار قوة مؤشرات أداء البنوك الإماراتية إلى حدٍّ كبير على المدى المتوسط".
ولفتت الوكالة إلى أن التصعيد المحتمل للحرب بين إسرائيل وغزة قد يشكل خطراً هبوطياً على بيئة العمل المواتية حالياً للبنوك في الإمارات، رغم أن تعرّض البنوك الإماراتية لإسرائيل محدود للغاية.
