أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الثاني على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في سبتمبر.
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشياً مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
قال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الصادر اليوم إن المؤشرات الحديثة تشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي "بوتيرة قوية" في الربع الثالث. كما أنه رغم تباطؤ مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام، إلا "أنها ما زالت قوية"، وظل معدل البطالة "منخفضاً". ولا يزال التضخم "مرتفعاً".
الظروف "المالية" تضغط على الأسر
مال أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو متابعة البيانات التي ستصدر في الفترة المقبلة -رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي- بعدما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في تشديد الأوضاع المالية، وهو ما قال عدد من مسؤولي البنك المركزي إنه قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة في هذا الاجتماع.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية -التي تضع سياسات البنك المركزي الأميركي-: "من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أضافت كلمة "المالية" للبيانات بعدما كانت تشير في السابق فقط إلى "ظروف الائتمان".
أضاف الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: "ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر فيه السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".
وكان "دويتشه بنك" قدّر في تقرير حديث أن الارتفاع الأخير لعوائد سندات الخزانة يمكن أن يعادل ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
على الجانب الآخر، كشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر مؤخراً عن استمرار ارتفاع التضخم خلال شهر سبتمبر للشهر الثاني على التوالي ليصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.4%.
التضخم الأميركي يحافظ على ارتفاعه للشهر الثاني
وفي الأخبار الاقتصادية الأخرى، حقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث نمواً بأسرع وتيرة منذ عامين تقريباً، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9%، بينما تسارعت تكاليف التوظيف بشكل مفاجئ في الربع الثالث، ما يؤكد وجود سوق عمل قوية، وينذر باستمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، ذكر باول وزملاؤه باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر من مرة أنهم سيلتزمون الحذر تجاه إقرار زيادات إضافية للفائدة في اجتماع نوفمبر مع اقترابهم من نهاية دورة رفع أسعار الاقتراض.
