قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إنَّه يتعيَّن على تونس تنفيذ إصلاحات واضحة، وتوضيح الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد لشعبها، قبل أن يوافق الصندوق على أيِّ برنامج تمويل جديد.
وفي إيجاز صحفي يوم الثلاثاء، أوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس، "كريس غيراغيت": ستتمثَّل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة للدولة، أي المستحقات التي تمثِّل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "قبل أن نتبنى برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان"، مشدداً على أنَّه يجب على الحكومة إشراك جميع "أصحاب المصلحة" في المناقشات. وقال "غيراغيت"، إنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى "توافق اجتماعي" بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.
ومع الإقرار بأنَّ الحكومة بدأت بإجراءات واسعة، قال "غيراغيت": يجب "تنفيذ الإجراءات بقوة"، وليس مجرد تبنيها هذه المرة. وشدَّد: "لقد أوضحنا أنَّنا إذا رأينا برنامج إصلاح واضحاً استفاد من الحوار الوطني؛ فإننا سندعمكم".
ودعا "غيراغيت" البنك المركزي التونسي إلى توخي الحذر بشأن استقرار القطاع المصرفي، لأنَّ تأثير فيروس كورونا لم يظهر بالكامل في القطاع المصرفي؛ مشدّداً على ضرورة أن يضع البنك المركزي أيضاً خطَّةً للقطاع لمرحلة التعافي بعد فيروس كورونا.
