ألغت تركيا القواعد التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية إذا أقرضتها بأسعار فائدة أعلى من أسقف مُحددة، أو لم تقدّم ما يكفي من الائتمان التجاري، في خطوة تُعدّ الأكثر جرأة حتى الآن في مساعي الدولة لتطبيع الاقتصاد بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية.
وقال البنك المركزي التركي في بيان إنه رفع العقوبة في إطار "تبسيط" القواعد التنظيمية والدفع لمحاربة الدولرة.
من جهته، أوضح وزير المالية والخزانة محمد شيمشك على موقع "X" المعروف سابقاً بـ"تويتر": "الهدف هو تسهيل الوصول إلى القروض وتشجيع التحوّل إلى الليرة".
تركيا تطلب من بنوك محلية شراء سنداتها الدولارية بالسوق الثانوية
ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل عامين بمقدار 169 نقطة أساس إلى 35.2% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، كما صعد مؤشر أسهم البنوك بنسبة تصل إلى 2.1% في إسطنبول.
تبسيط القواعد التنظيمية
تؤدي هذه الإجراءات إلى فك تشابكات شبكة القواعد التي أدخلتها القيادة السابقة للبنك المركزي، والتي واجهت ضغوطاً من الرئيس رجب طيب أردوغان لإبقاء سعر الفائدة القياسي منخفضاً للغاية رغم تصاعد التضخم. وأدّت اللوائح السابقة -التي دفعت المقرضين إلى الاحتفاظ بمزيد من سندات الليرة- إلى قمع عائدات السندات الحكومية بشكل مُصطنَع لسنوات.
ووعد الفريق الاقتصادي الجديد بقيادة المحافظ، حفيظة غاية أركان -الذي تم تعيينه في يونيو- بتبسيط القواعد، التي أُلقي اللوم عليها في تشويه عوائد السوق وإثقال كاهل البنوك بالسندات الحكومية منخفضة العائد.
تركيا توحد قواها لإقناع الأسواق بمسارها المختلف الجديد
من جهته، رحّب إبراهيم تورهان، نائب محافظ البنك المركزي السابق، بقرار اليوم الجمعة، وكتب على موقع "X" أنها ستقوّي دور سعر الفائدة الرئيسي في تركيا باعتباره الأداة الرئيسية للسياسة النقدية. وأضاف: "بعد ذلك، سيتبقى عودة سوق رأس المال إلى طبيعتها، ثم تتماشى عوائد الليرة مع ظروف السوق، وبالتالي إحياء سوق الليرة في الخارج".
