رفعت تركيا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، في ظل تزايد الضغوط لتهدئة التضخم الذي من المتوقع أن يقارب 70% بنهاية العام، وأكد البنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية بنهج تدريجي بقدر الحاجة حتى يتحقق تحسن كبير في توقعات التضخم.
زادت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع 5%، ليصل إلى 35%، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين ببنوك الاستثمار. وبذلك، يصل إجمالي زيادات سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي- منذ بداية عهد المحافظة حفيظة غاية أركان، التي عُينت في يونيو- إلى نحو 27 نقطة مئوية، متضمناً قرار اليوم.
وكان معظم المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، بمن فيهم محللو "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" قد توقعوا أن تزيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس– مثلما فعلت في اجتماعها الأخير في سبتمبر– إلى 35%.
"قررت لجنة السياسة النقدية مواصلة التشديد النقدي لتحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير"، وفق ما ورد بالبيان الصادر عن البنك المركزي، اليوم الخميس.
"المركزي التركي" يشدد على مواصلة استهداف التضخم
أكد البنك المركزي التركي على مواصلة نهجه الذي يستهدف استقرار الأسعار في البلاد، وتحديد سعر الفائدة بطريقة توفر الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدفه البالغ 5% على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنه "سيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتحقق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وألمح البنك المركزي إلى أن بيانات التضخم جاءت أعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، فضلاً عن "استمرار المسار القوي للطلب المحلي، وثبات تضخم الخدمات، وتدهور توقعات التضخم في فرض ضغوط تصاعدية على التضخم"، مضيفاً أن التطورات الجيوسياسية تضيف أيضاً مخاطر على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط.
وبجانب زيادة سعر الفائدة، أكد مسؤولو السياسة النقدية التركية أن اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات "بشأن التشديد الكمّي وتشديد الائتمان الانتقائي لدعم موقف السياسة النقدية".
يرفع البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض بشدة منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة جديدة في مايو، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات، والتي تسببت في نفور المستثمرين الأجانب وسلسلة من أزمات العملة.
