قال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك في منطقة اليورو شددت معايير الائتمان بشكل أكبر في الربع الثالث بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور الوضع الاقتصادي.
في حين تراجعت الوتيرة بعض الشيء، واصلت البنوك تشديد المبادئ التوجيهية الداخلية ومعايير الموافقة على منح قروض إلى الشركات، حسب مسح الإقراض البنكي الفصلي الذي أجراه "المركزي الأوروبي"، ونُشر يوم الثلاثاء. كما تم فرض معايير أكثر صرامة على القروض العقارية والقروض الاستهلاكية الأخرى.
قال البنك المركزي الأوروبي: "ساهمت تصورات المخاطر المرتفعة المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية والوضع الخاص بالمقترضين، وانخفاض تحمل المخاطر، وتراجع مراكز السيولة للبنوك في تشديد منح القروض".
الحد من الإقراض
يعطي الاستطلاع ربع السنوي، الذي بدأ في عام 2003، فكرة عن مدى قوة التشديد النقدي غير المسبوق الذي ينفذه البنك الأوروبي في الحد من الإقراض، وهي الأداة الرئيسية التي يسعى المسؤولون من خلالها لإعادة التضخم إلى 2% دون عرقلة الاقتصاد المتعثر.
قروض الشركات بمنطقة اليورو ترتفع في أغسطس بأقل وتيرة منذ 2015
في حين أشار صناع السياسة النقدية إلى أنهم سيوقفون رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت هذا الأسبوع بعد 10 زيادات متتالية، فإنهم يحذرون من أن التأثير الكبير لتلك الإجراءات لم يظهر بعد في الاقتصاد، إذ يستغرق الأمر ما بين 12 إلى 18 شهراً حتى تظهر التأثيرات الكاملة لتغيير السياسات على الاقتصاد. وكان التأثير في القطاع المصرفي ملحوظاً.
تدهور بيئة منح القروض
قال المركزي الأوروبي إن صافي التشديد التراكمي لمعايير الائتمان منذ عام 2022 "كان كبيراً، وهو ما يتوافق مع الضعف الكبير المستمر في ديناميات الإقراض". في الوقت نفسه، استمر الطلب على الائتمان من جانب الشركات والقطاع العائلي في الانخفاض "بقوة". رغم احتوائه أكثر مما كان عليه في الفصول السابقة، إلا أن الانخفاض ما يزال يتجاوز التوقعات الخاصة بالبنوك، حسب المسح.
الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو تنخفض مجدداً مع ضعف الاستهلاك
ساهمت التدابير التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي لخفض قائمة مركزه المالي-السماح لأجزاء من محفظة سنداته بالاستحاق، وانتهاء القروض الرخيصة الطويلة الأجل- في تدهور بيئة منح القروض، ويرجح أن تشتد التأثيرات خلال الأشهر الستة المقبلة.
