قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي “يتحرك بحذر” عند تحديد مسار السياسة النقدية، وهو مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا رأى صناع السياسات المزيد من العلامات على النمو الاقتصادي المرن.
أضاف باول في تصريحات معدة سلفاً أمام النادي الاقتصادي ونشرها الموقع الرسمي للفيدرالي الأميركي: "بالنظر إلى الشكوك والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا؛ فإن لجنة السوق المفتوحة تعمل بحذر.. سنتخذ قرارات بشأن مدى التشديد الإضافي للسياسة والمدة التي ستظل فيها السياسة مقيدة بناءً على مجمل البيانات الواردة والتوقعات المتجددة وتوازن المخاطر".
أشار باول أيضاً إلى تأثير تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، وقال إن "التغيرات المستمرة في الظروف المالية يمكن أن تكون لها آثار على مسار السياسة النقدية". وقال: "نحن منتبهون للبيانات الأخيرة التي تظهر مرونة النمو الاقتصادي والطلب على العمالة... كما أن وجود أدلة إضافية على استمرار النمو فوق التوقعات، أو أن الضيق في سوق العمل لم يعد يتراجع، يمكن أن يعرض جهود مكافحة التضخم للخطر، وسيستدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية".
تباطأ التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى أقل قليلاً من 4% على أساس سنوي، وأقل قليلاً من 3% على أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
قوة الاقتصاد
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن مبيعات التجزئة الأميركية تجاوزت التوقعات، كما تعزز الإنتاج الصناعي في سبتمبر، في حين ارتفع متوسط التعيينات في الوظائف غير الزراعية بوتيرة قوية إلى 266 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "ملتزمة بتحقيق موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% مع مرور الوقت"، والاحتفاظ به عند هذا المستوى حتى يصبح التضخم على هذا المسار. وأضاف أن مؤشرات التضخم الأساسي الربعية ونصف السنوية تقل عن 3%، لكنه حذر من أن المقاييس قصيرة المدى غالباً ما تكون متقلبة. وقال: "على أية حال؛ ما يزال التضخم مرتفعاً للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية ما يتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفنا".
هناك أدلة على أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يفرض ضغوطاً هبوطية على الاقتصاد، بحسب باول الذي قال "ربما ما يزال هناك تشديد أكبر على الطريق".
