يضخ البنك المركزي في الصين حالياً أكبر سيولة مالية على المدى المتوسط منذ 2020، حيث يعزز جهوده لتدعيم التعافي الاقتصادي ومبيعات الديون بالبلاد.
أضاف بنك الشعب الصيني صافي 289 مليار يوان (39.6 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال نافذة القروض ذات أجل سنة واحدة، اليوم الاثنين، وهو أكبر مبلغ منذ ديسمبر 2020. وفي الوقت نفسه، سحب البنك 134 مليار يوان من السيولة قصيرة الأجل بواسطة عمليات السوق القائمة.
ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين
تعاني الصين من تعثر اقتصادها، حيث تعكس أسعار المستهلكين ضعف الطلب، كما أظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي أن حجم القروض المقدمة جاء دون التوقعات. وتعمل بكين والحكومات المحلية على تعزيز مبيعات الديون لتمويل الإنفاق التحفيزي، ما يزيد الحاجة لمزيد من السيولة بالنظام المالي.
وترى بيكي ليو، رئيسة وحدة استراتيجية اقتصاد الصين الكلي في بنك "ستاندرد تشارترد" أن "الهدف من ضخ السيولة الإضافية هو الحفاظ على ظروف سيولة مستقرة بين المصارف، في ظل تصاعد عمليات إصدار سندات مقايضة الديون الصادرة عن الحكومات المحلية، علاوة على وجود طلب أقوى على السيولة خلال أوقات سداد الضرائب، ويعكس ذلك أيضاً طلب المصارف التجارية القوى على السيولة" في إشارة منها إلى سندات الحكومة المحلية.
حافظ بنك الشعب الصيني على سعر فائدة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5% مواكباً التوقعات. فيما صعدت عوائد السندات السيادية لأجل يتراوح من سنتين إلى 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3 نقاط أساس اليوم.
محفزات جديدة للاقتصاد الصيني
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تفكير حكومة بكين في ضخ جولة جديدة من حزم التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ 5% تقريباً. وكشفت بيانات جمعتها بلومبرغ أن وزارة المالية باعت 1.2 تريليون يوان من سندات الحكومة المركزية سبتمبر الماضي، مرتفعة 60% عن متوسط نفس الشهر من الأعوام الثلاثة الماضية.
وتتواصل عمليات ضخ السيولة بما فيها برنامج قيمته تريليون يوان لمساعدة الحكومات المحلية على إعادة تمويل الديون المستترة، التي تعد خطراً تحرص بكين على الحد منه.
وذكرت "بلومبرغ نيوز" بوقت سابق أن صناع السياسات النقدية يدرسون أيضاً عمليات بيع سندات سيادية إضافية لا تقل عن تريليون يوان للإنفاق على البنية التحتية.
وأشار ليو إلى أن بنك الشعب الصيني ربما يقلص سعر فائدة تسهيلات الإقراض لأجل سنة واحدة نهاية العام الحالي، وأوصى بشراء سندات قابلة للاسترداد على أساس التوقعات بأن "نهج أسعار الفائدة الصينية سيبقى منخفضاً لمدة أطول، في ظل استمرار محفزات النمو دون المستوى على الأرجح خلال المرحلة الحالية من التحول الاقتصادي".
بكين تدعم الاقتصاد تدريجياً
أبرزت البيانات الرسمية الجمعة الماضية ثبات معدل تضخم أسعار المستهلكين على عكس المتوقع الشهر الماضي، رغم أن المؤشرات الأخيرة الأخرى على غرار الصادرات بينت أن التباطؤ ربما يكون آخذاً في الانحسار. واتخذ المسؤولون تدابير تدريجية لتدعيم الاقتصاد لكنهم أحجموا عن تقديم برامج تحفيز ضخمة.
ذكر رئيس البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، في بيان السبت الماضي، أن السياسة النقدية الصينية ستستخدم الأدوات الشاملة والهيكلية بصورة أفضل، في إشارة منه إلى التحركات واسعة النطاق التي تؤثر على السيولة الإجمالية والسيولة المستهدفة لمساعدة قطاعات محددة. مضيفاً أنها ستسعى لتحقيق نمو أكثر استدامة مع الإبقاء على وتيرة توسع "معقولة".
ورغم أن الأسواق تحافظ على حذرها تجاه التعافي الاقتصادي غير المستقر، إلا أن البنوك الاستثمارية بداية من "سيتي غروب" حتى "مورغان تشيس أند كو" رفعت توقعات النمو بوقت سابق من الشهر الجاري بعد تحسن بعض المؤشرات الصينية، ومن بينها نشاط التصنيع.
من جانبه، أشار تشاو باو شينغ كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في "أستراليا أند نيوزيلند بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group)، إلى أن ضخ السيولة النقدية ينبغي له أن "يعوض الطلب الناجم من طرح السندات الحكومية الأسبوع الجاري، وقد تنحسر أزمة نقص السيولة خلال النصف الثاني من أكتوبر الحالي، إذ أعطت إدارة بكين أوامر للحكومات المحلية في البلاد بإنفاق كافة الأموال التي تجمعها من بيع السندات قبل نهاية الشهر".
