فرضت روسيا بعض الضوابط على رأس المال لوقف انخفاض الروبل، ثالث أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام.
وأعلنت الحكومة في وقت متأخر من أمس الأربعاء أنها ستطلب من 43 من أكبر المصدرين الروس، بمن فيهم منتجو النفط الرئيسيون، تحويل أرباحهم من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلية إلى الروبل لضمان إمدادات النقد الأجنبي. وكانت روسيا قد فرضت متطلبات مماثلة مع انخفاض الروبل بعد غزو أوكرانيا في 2022، قبل أن توقف العمل بها لاحقاً مع تعافي العملة.
التضخم والحرب يهويان بالروبل
استأنف الروبل انخفاضه في الأشهر القليلة الماضية، متأثراً بارتفاع التضخم وسط زيادة تكاليف تمويل الحرب في أوكرانيا. ولم يفلح رفع البنك المركزي سعر الفائدة على نحو طارئ في أغسطس، ورفعه مرة أخرى الشهر الماضي، في وقف انخفاض الروبل، الأمر الذي دفع العملة الروسية للهبوط إلى المستوى المهم نفسياً وهو 100 روبل للدولار.
قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف في بيان: "الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تهيئة ظروف طويلة الأجل لزيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ بسوق الصرف الأجنبي وتقليل احتمالات المضاربة على العملة".
وستحدد السلطات الكميات والتفاصيل الأخرى لآلية البيع الإلزامية، مع مطالبة بعض الشركات بإبلاغ السلطات بمعاملاتها. واستشهد بيان الحكومة بمرسوم رئاسي يفرض ضوابط على رأس المال، لكن لم تُنشر تلك الوثيقة.
تزايد الطلب على العملة الصعبة
قال محلل "بلومبرغ إيكونوميكس" ألكسندر إيزاكوف: "حقيقة أن الحكومة وبنك روسيا يشعران بالحاجة إلى تنسيق مبيعات العملة الصعبة ومشترياتها تشير إلى تدهور سوق النقد الأجنبي المحلية-فهي تفتقر للسيولة الآن بحيث لا يمكنها العمل دون ضوابط تنظيمية". وأضاف "من غير المرجح أن تخفف هذه الإجراءات الضغط على المدى الطويل، لكنها قد تزيد من معروض العملات الأجنبية في الأسابيع والأشهر المقبلة".
واصل الروبل انخفاضه مع تزايد الطلب على العملة الصعبة في روسيا وسط زيادة الواردات في وقت يخضع فيه الاقتصاد لعقوبات دولية بسبب الحرب. وقد تراجعت بشدة عوائد المصدرين الرئيسيين في روسيا، وهم المزودون الرئيسيون للعملات الأجنبية.
وسبق أن بحثت الحكومة معاودة فرض ضوابط رأس المال في أغسطس، لكنها تراجعت تحت ضغط من البنك المركزي.
