كشفت سيغريد كاغ، وزيرة المالية الهولندية، أن إنقاذ بنك "إي بي إن أمرو" (ABN Amro) خلال الأزمة المالية كلف هولندا 6.7 مليار يورو (7.1 مليار دولار أميركي)، الأمر الذي يعكس التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب نتيجة إنقاذ البنوك.
في رسالة إلى البرلمان، نُشرت يوم الإثنين، قالت كاغ إن القيمة الحالية لحصة الحكومة من الإقراض والبالغة 49.5% غير كافية لاسترداد إجمالي الاستثمارات التي تم إجراؤها حتى الآن، إذ سيحتاج سعر سهم "إيه بي إن أمرو" إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 28.74 يورو من المستوى الحالي البالغ نحو 13.5 يورو حتى يحدث ذلك.
كلّف إنقاذ بنك "إيه بي إن أمرو" دافعي الضرائب الهولنديين 21.7 مليار يورو في ذروة الأزمة المالية عام 2008. جرى إدراج "إيه بي إن أمرو" مرة أخرى في نوفمبر 2015، حينها باعت الدولة حصة 23% في الطرح. وبدأت الحكومة بعد ذلك في التخارج تدريجياً من البنك من خلال التخلص من الأسهم، وخفضت مؤخراً حيازاتها إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ ضخ حزمة الإنقاذ قبل 15 عاماً.
بيع أسهم "ABN Amro"
قالت كاغ في الرسالة إنه "من غير الواقعي" الانتظار حتى يصل سعر سهم "إيه بي إن أمرو" إلى المستوى الذي سيمكّن الحكومة من بيع الأسهم دون تكبد خسائر.
أضافت: "الدولة ليست مستثمراً، وبالتالي لا تجري استثمارات محفوفة بالمخاطر إذا لم تخدم المصلحة العامة، لذلك؛ فإن الانتظار لسنوات على أمل تحقيق عائد أعلى أمر غير مرغوب فيه".
"موديز": بنوك أوروبا الضخمة المتبقية لن تشهد مصير "كريدي سويس"
حققت الحكومة الهولندية مؤخراً من بيع أسهم بنك "إيه بي إن أمرو" عائدات بلغت نحو 842.3 مليون يورو، كما تلقت الدولة 281.3 مليون يورو من برنامج إعادة شراء أسهم "إيه بي إن أمرو" هذا العام.
لا قرارات مصيرية قبل انتخابات هولندا
تابعت كاغ في رسالتها أن إنقاذ الحكومة لـ"إيه بي إن أمرو" في المقام الأول كان بهدف حماية استقرار النظام المالي، و"ليس كاستثمار لتحقيق أرباح"، وأضافت أن مؤسسة "إن إل فاينينشال إنفستمنتس" (NL financial investments)، التي تُعرف اختصاراً باسم (NLFI)، وهي الجهة التي تمتلك حصة الحكومة في البنك، وجدت أن سعر سهم "إيه بي إن أمرو" كان يتماشى مع سعر سهم أقرانه وبالتالي لا يعيق برنامج بيع الأسهم.
هل يجب على البنوك الأوروبية أن تشبه الخدمات المصرفية الأميركية؟
من غير المرجح أن تعلن الحكومة عن بيع أسهم آخر في أي وقت قريب بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء، مارك روته، الائتلافية في يوليو، إذ أدى ذلك إلى توقف أي عملية صنع قرار مصيرية قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
