خفضت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها لعائدات نهاية العام على سندات الخزانة (الأمريكية) نظراً لأن احتمال انقسام رأي الكونغرس في ظل الرئيس الديمقراطي يجعل من غير المحتمل طرح حزمة تحفيز مالية كبيرة جديدة.
وينبغي أن تصل عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى حوالي 0.75 بالمئة مع نهاية عام 2020، وفق رأي المحللين الاستراتيجيين، ومن بينهم: (بريفين كوراباتي). وهو حد أدنى بكثير من هدف 1.05 بالمئة الذي كان الفريق قد توقعه قبل الانتخابات.
وقال المحللون الاستراتيجيون" لايزال هناك احتمال ضئيل أن يعيد اكتساح الديمقراطيين صياغة هذا السرد في حال تحولت انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجية لصالح الحزب".
وقال المحللون الاستراتيجيون: "نتوقع أن تكون الأسواق أكثر حذراً في اقتناص إعادة التسعير المتوقعة هذه المرة، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يتم التداول في الأسواق مع خط أساس حكومي منقسم حتى نهاية العام على الأقل، ونحن نتوقع عودة ظهور العديد من سمات الانكماش التي سبق أن سلطنا الضوء عليها، لكن لن يحدث هذا قبل الربع الثاني من عام 2021".
الأموال مقسمة على ما يعنيه انقسام الكونغرس بالنسبة لسندات الخزينة
ينبغي اعتبار الأخبار المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وتطوير اللقاح محفزاً رئيسياً لأسعار الأسواق حتى نهاية العام، على حد قول "غولدمان".
لقد عاد المستثمرون بكثرة إلى سندات الخزانة، متأرجحين من صفقات البيع ذات الأسعار التي سجلت أرقاماً قياسية خلال أسبوع، مع انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 14 نقطة أساس من أعلى معدل سجلته منتصف نهار 4 نوفمبر. وارتفع المعدل "ست نقاط أساس " يوم الجمعة بعد أن نشرت الولايات المتحدة تقريراً أقوى من المتوقع للرواتب والأجور غير الزراعية. كما تراجع "نقطة أساس" واحدة إلى 0.81 بالمئة يوم الاثنين.
لا إجماع
تناقضت دعوة غولدمان هذه مع المحللين الاستراتيجيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس" و"سيتي غروب"، الذين يرون أن عائدات السندات لا تزال في ارتفاع لتلمس 1 بالمئة بنهاية شهر ديسمبر مع تحول التركيز إلى علامات انتعاش الاقتصاد.
ومن جهته، يرى "مورغان ستانلي"أن المنحى يتجه نحو الهبوط أيضاً، وإن كان ينصح المستثمرين بالانتقال من بيع سندات الخزانة إلى البدء بوضع صفقات لملء الفجوة بين عائدات سندات خمس السنوات، والثلاثين عاماً.
كما تراجع "غولدمان ساكس" عن توقعاته بارتفاع العائدات الألمانية،ويرى الآن أن سندات السنوات العشر ستنهي العام عند -0.60 بالمئة بدلاً من –0.25 بالمئة كما كان الوضع سابقاً. وهو لا يزال أعلى من المستوى الحالي الذي يبلغ -0.63 بالمئة.
