أسعار النفط الداعمة وأجندات تنويع الاقتصاد الطموحة من شأنها أن تدعم الأنشطة التجارية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، بحسب تقرير لوكالة موديز.
التقرير الصادر اليوم الأربعاء توقع استمرار ربحية البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العاملة في المنطقة لتتجاوز البنوك التقليدية في 2024، خاصة وأن نمو اقتصاد دول الخليج يعزز استقرار جودة أصول تلك البنوك، إضافة إلى دور السيولة القوية لديها وهو ما يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية في المنطقة.
مستويات ما قبل الوباء
خلال 2022 تجاوز العائد على الأصول لمعظم البنوك الإسلامية مستويات ما قبل وباء كورونا، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض المخصصات مع تعافي الاقتصادات واتساع هوامش الربح الصافي بأعلى من البنوك التقليدية.
أشار تقرير "موديز" إلى أنه في الوقت الذي تمر فيه دول العالم بظروف مالية صعبة وتباطؤ اقتصادي من المرجح أن يستمر في 2024، فإن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون سيحافظ على قوته خلال العام المقبل، وذلك على خلفية إيرادات النفط الداعمة والأجندات الطموحة لتنويع مصادر الدخل.
تؤثر أسعار النفط المرتفعة بشكل إيجابي في منطقة الخليج والذي يظهر على شكل إنفاق حكومي مستدام بمشاريع كبرى، وهو ما ينشط نمو القطاع غير النفطي، حيث تعمل البنوك في تلك البيئة على توفير قروض ائتمانية للشركات.
تفوق على البنوك التقليدية
بحسب "موديز" فإن نمو أصول البنوك الإسلامية ستتفوق على نظيراتها التقليدية، حيث إن استمرار حكومات المنطقة في دعم والترويج لمنتجات التمويل الإسلامي، إضافة إلى الطلب القوي على تلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من شأنها دفع النمو للأصول المصرفية الإسلامية. فيما ستقود السعودية قطار هذا النمو مع بقاء احتمالية أن يظل النمو في الدول الخليجية الأخرى مرتفعاً.
في مارس 2023 وصل معدل الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في السعودية إلى 83%، فيما وصل في البحرين إلى 69%. في حين تكون المساحة أكبر لنمو تلك البنوك في الإمارات حيث لا تتعدى حصتها 28% وفي قطر 31% وفي عمان 19%.
