أصدر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، ثاني تحذيراته للاعبين في أسواق الصرف بعدما وصل الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار أمس، لأول مرة منذ أكتوبر 2022، وهو الشهر الذي تدخلت فيه السلطات آخر مرة لدعم العملة.
قال سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "كما قلت في المؤتمر الصحفي الصباحي، فإنني أراقب اتجاهات السوق عن كثب". في حين أثارت تعليقاته في الصباح رد فعل بسيط، فإن تحذيره في فترة ما بعد الظهر بالتزامن مع عمل الأسواق الأوروبية، أدى إلى ارتفاع قيمة الين إلى 148.77 مقابل الدولار من 149.19 قبل حوالي ساعة.
أصدر الوزير الياباني التحذيرات في حين يحاول صناع السياسة النقدية بطوكيو رفع قيمة الين إذ يسعون إلى إبطاء وتيرة انخفاض العملة دون اللجوء إلى مزيد من التدخل في سوق سعر الصرف.
قال سوزوكي في وقت سابق اليوم إن طوكيو ستتخذ الإجراء المناسب ضد التحركات المفرطة للعملة دون استبعاد أي خيارات في رسالة مبطنة تشير إلى أن التدخل المباشر في أسواق العملات أمر محتمل.
أنفقت اليابان ما قيمته أكثر من 60 مليار دولار العام الماضي عندما دخلت الأسواق خلال ثلاثة أيام لدعم عملتها.
تباين السياسة النقدية
ينبع جزء كبير من الضغوط التي تدفع العملة اليابانية إلى الهبوط، من الاختلاف في السياسة النقدية بين اليابان والولايات المتحدة.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، فقد أشار إلى احتمال رفعها مرة أخرى في إطار محاولته كبح جماح التضخم. على النقيض من ذلك، تمسك بنك اليابان بموقفه التيسيري، وأصر على ضرورة استمرار التحفيز، وتثبيط التكهنات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
يحاول بنك اليابان تحفيز التضخم المستدام لأكثر من عقد من الزمن. يتمسك محافظ بنك اليابان كازو أويدا بضرورة توافر المزيد من الأدلة على نمو الأسعار المستدام مصحوباً بارتفاع الأجور قبل أن يخفض التحفيز.
