انخفض معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع رغم ارتفاع أسعار الوقود، مما يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.7% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، منخفضاً عن 6.8% التي سجلها الشهر السابق، وعن توقعات الاقتصاديين بصعوده 7%. وفي سياق مواز، انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد كلفة الغذاء والوقود إلى 6.2% من 6.9%.
تعاني المملكة المتحدة من أسوأ مشكلة تضخم بين دول مجموعة السبع، إذ يقود نقص العمالة منذ الوباء دوامة الأجور والأسعار. ويتوقع المستثمرون أن يواصل بنك إنجلترا أسرع دورة تشديد نقدي له منذ ثلاثة عقود بعد أن أنهى صناع السياسة اجتماعهم الأخير يوم الخميس.
تجدد مخاوف الركود
ومع ذلك، جاء تقرير الشهر الحالي مغايراً للتوقعات بحدوث ارتفاع طفيف في الأسعار، ليؤكد أن جهود بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم تكتسب زخماً، إذ انخفض تضخم الخدمات إلى 6.8% من 7.4%.
بدأ الارتفاع السلس في سعر الإقراض القياسي لدى بنك إنجلترا إلى 5.25% حالياً من الصفر تقريباً بنهاية 2021 في التأثير بشكل أكبر على الاقتصاد. وتظهر البيانات الرسمية والاستطلاعات أن النشاط تقلَّص في الأسابيع القليلة الأولى من الربع الثالث، مما أدى إلى تجدد مخاطر الركود.
يُعدّ تراجع المعنويات أحدث تحدٍ لإدارة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحافظة، التي تتخلف عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي قبل ما يزيد قليلاً عن عام من الموعد الأكثر ترجيحاً للانتخابات المقبلة. فقد وضع سوناك هدف خفض التضخم إلى النصف إحدى أولوياته الخمس الرئيسية، لكنه حريص أيضاً على تحقيق النمو للناخبين الذين يشعرون بالقلق من تقلّص مستويات معيشتهم.
