رفع البنك المركزي في روسيا أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي في ظل ضغوط الأسعار التي يعاني منها الاقتصاد، وألمح إلى مواصلته تشديد السياسة النقدية لجذب التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% العام المقبل، وعودة الاقتصاد إلى النمو المتوازن.
زاد بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 100 نقطة أساس إلى 13% بسبب "استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي" بحسب ما جاء في البيان المصاحب للقرار.
وبعد قرار البنك المركزي اليوم، تكون أسعار الفائدة الأساسية في روسيا قد تمت زيادتها بواقع 550 نقطة أساس في 3 أشهر، بعد الحفاظ عليها عند مستوى 7.5% طيلة 4 اجتماعات متتالية.
وقالت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا للصحفيين في موسكو بعد اجتماع سعر الفائدة: "لقد رفعنا سعر الفائدة الرئيسي لأن مخاطر التضخم قد تحققت، ونخطط لإبقائه عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة حتى نقتنع بتباطؤ التضخم بشكل مستدام".
قلص الروبل مكاسبه بعد قرار البنك المركزي، لكنه ما يزال يتداول أقوى بنسبة 0.6% مقابل الدولار عند 96.6 في الساعة 1:41 مساءً في موسكو. وكان قد صعد في وقت سابق ليصل إلى 96.1 أمام الدولار.
مواصلة تشديد روسيا السياسة النقدية
لهجة بيان بنك روسيا كانت متشددة نوعاً ما، تحمل في طياتها تلميحات على مواصلة التشديد النقدي في الفترة المقبلة، إذ أشار إلى أنه سينظر خلال اجتماعاته القادمة في "ضرورة" زيادة سعر الفائدة الرئيسي، كما أكد على أن سياسته النقدية "ستخلق الظروف اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المتوازن.. بعد أن أنهى مرحلة التعافي".
وقال بنك روسيا: "تبلورت مخاطر كبيرة تذكي التضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي تجاوز القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف، وهو ما يستوجب مواصلة تشديد السياسة النقدية للحد من الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف وإعادته إلى 4% في 2024".
وشدد البنك المركزي على أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف واستقراره بالقرب من 4% "يعني الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى، خلال الأسبوع الحالي، على قرارات بنك روسيا لتشديد السياسة النقدية وقال: "أعتقد أنه (البنك المركزي الروسي) اتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.. نعم، هذا يقلل من فرص الإقراض ويعيق التنمية الاقتصادية قليلاً، لكنه عامل مهم في الحد من مخاطر التضخم".
ضعف الروبل وتأثيره على التضخم
أشار بنك روسيا إلى ارتفاع توقعات التضخم و"تسارع انعكاس ضعف الروبل على الأسعار". ووفق التوقعات المحدثة لبنك روسيا، من المرجح أن يتراوح التضخم السنوي من 6% إلى 7% في العام الحالي.
ارتفع التضخم السنوي في روسيا إلى 5.5% كما في 11 سبتمبر، من 5.2% في أغسطس و4.3% في يوليو. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي نمو الأسعار الحالي 9.9% في المتوسط على أساس سنوي على أساس معدل موسمياً، وارتفع نفس مقياس التضخم الأساسي إلى 8.4%، وفق بيان البنك المركزي الروسي.
الاقتصاد الروسي أنهى مرحلة التعافي
يتوقع بنك روسيا أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% إلى 2.5% العام الحالي، على أن يتقهقر تسارعه إلى نطاق 0.5% و1.5% في العام المقبل، ليصل إلى 1% أو 2% في 2025، وإلى 1.5% أو 2.5% في 2026.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الروسي "أكمل مرحلة التعافي"، أي أن النمو الزائد الذي يحققه سوف يتباطأ بسبب القيود على جانب العرض. كما زاد ضيق سوق العمل، وهبطت البطالة لتسجل انخفاضاً قياسياً.
أوضح بنك روسيا أن الاقتصاد حقق نمواً خلال الفترة الماضية عبر مجموعة واسعة من الصناعات. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب المحلي أدى إلى "تكثيف الانحراف التصاعدي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن". معتبراً نمو الطلب السبب وراء الطلب المتزايد باستمرار على الواردات.
وشدد البنك المركزي على أن سياسته النقدية "ستخلق الظروف اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المتوازن".
