رفض المحللون الاقتصاديون في بنك "باركليز" ترقية توقعاتهم بالنسبة لزيادة أسعار الفائدة المقبلة في تركيا، وفضلوا السير عكس تيار المصارف العالمية الكبرى الأخرى، التي عززت تقديراتها بعدما أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يميل الآن إلى تطبيق سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.
توقع البنك البريطاني أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بـ250 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، أو ما يعادل نصف حجم الزيادة المتوقعة من جانب بنوك أخرى على غرار "جيه بي مورغان تشيس أند كو" و"مورغان ستانلي".
زيادات تدريجية على أسعار الفائدة التركية
قال محللو "باركليز" إنهم يتوقعون تطبيق "زيادات تدريجية" عدة رغم استبعادهم رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر بعد تطبيق المركزي لزيادة فاقت التوقعات في أغسطس الماضي، والتي رفعت سعر إعادة الشراء القياسي لأجل أسبوع (الريبو) إلى 25% بدلاً من 17.5%.
أضاف المحللون: "يفضل البنك المركزي التركي مواصلة دورة التشديد النقدي بطريقة أكثر تدريجية للحد من تأثيرها على البنوك والشركات والأسر. فضلاً عن ذلك، قد تستمر سياسة التشديد في الاقتصاد الكلي بأقصى سرعة، ما قد يدفع المركزي إلى الاعتقاد بأنه لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر".
الاقتصاد التركي يتجه نحو التشديد
قبل شهر أغسطس، أربكت محافظة البنك المركزي حفيظة أركان السوق بتصريحاتها حول اتباع "نهج تدريجي" في دورة التشديد النقدي، رغم وصول التضخم الآن إلى 60% تقريباً، كما تتوقع حكومة أنقرة بلوغه 65% بحلول نهاية العام.
لكن التوقعات بدأت تتغير بين المتعاملين والمحللين بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وتصريحات أردوغان الأسبوع الماضي الداعمة للتشديد النقدي. ويتوقع معظم المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ الآن أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 30% في اجتماع 21 سبتمبر.
على الجانب الآخر، يواصل "باركليز" توقعه بوصول سعر الفائدة القياسي في تركيا إلى 35% بحلول نهاية هذا العام و40% في نهاية 2024.
عقب إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي، عيّن الرئيس التركي أركان كمحافظة للمركزي بعد عملها كخبيرة مصرفية في وول ستريت، كما اختار مجموعة من صناع القرار الآخرين الذين يحظون بقبول واسع في السوق لإدارة اقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار.
لكن قبل تغيير بوصلة الاقتصاد التركي نحو التشديد، ساهم تطبيق سياسة التيسير النقدي المفرطة للغاية لعدة سنوات في أزمة التضخم، كما أدى لنفور المستثمرين الأجانب.
