رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة، مواصلاً أجرأ حملاته لتشديد سياسته النقدية في مواجهة التضخم العنيد في منطقة اليورو، وفي الوقت نفسه ألمح إلى أن معدلات الفائدة قد وصلت إلى مستويات ستساهم في خفض التضخم للمستوى الملائم إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة.
زاد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل معدل الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.5%، ومعدل الإقراض الهامشي إلى 4.75%، وفائدة الاقتراض إلى 4%. بما يتماشى مع توقعات السوق.
أكد البنك المركزي الأوروبي في بيانه المصاحب للقرار أنه رغم استمرار التضخم في الانخفاض إلا أنه "من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً".
صعدت أسعار المستهلك 5.3% على أساس سنوي بمنطقة اليورو في شهر أغسطس عن العام الماضي، لتستقر مرتفعة عن المعدل الذي يستهدفه صُناع السياسة النقدية بمقدار مرتين ونصف مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة.
[object Promise]"المركزي الأوروبي" يرفع توقعات التضخم
من جهة أخرى، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمتوسط التضخم للعامين الحالي والمقبل إلى 5.6% و3.2% على التوالي ليعكس "مساراً أعلى لأسعار الطاقة"، فيما خفّض توقعاته لعام 2025 إلى 2.1%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، خفض صناع السياسة النقدية توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم الأساسي إلى 5.1% في 2023، و2.9% في عام 2024، و2.2% في 2025.
يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم ليعكس إصرار صناع السياسة المالية في منطقة اليورو على استهداف التضخم، في وقت تتأثر فيه اقتصادات الدول بمنطقة اليورو، وخاصة ألمانيا. هبط الناتج الصناعي للمنطقة 1.1% في يوليو، وقالت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إن ألمانيا ستكون الدولة الوحيدة بين البلاد الكبرى التي ستعاني من الانكماش هذا العام.
يتوقع المحللون نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لكن العديد من المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم يرجحون تقلص الناتج المحلي الإجمالي.
خفض توقعات النمو الاقتصادي
في سياق مواز، خفّض صُنّاع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل كبير، ويتوقعون الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.7% في العام الحالي، و1% في العام المقبل، و1.5% في 2025.
جاء ذلك بعد أن باتت شروط التمويل أكثر تشديداً و"ضعف الطلب بشكل متزايد، كما أن تأثير هذا التشديد على الطلب المحلي وضعف بيئة التجارة الدولية في تزايد"، وفق ما جاء في بيان البنك المركزي الأوروبي.
