تراجعت احتياطات المملكة العربية السعودية الأجنبية بنحو 61 مليار ريال في يوليو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي (ساما)، نزل إجماليّ الأصول الاحتياطية إلى 1.601 تريليون ريال في يوليو، مقارنة بنحو 1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 10% عن يونيو إلى نحو 554.2 مليار ريال.
يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، في حين تُحذَف حقوق السحب الخاصة من صافي الأصول الأجنبية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ويقدّر صندوق النقد، ومقره واشنطن، سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل. ولم تكشف المملكة عن سعر مفترَض أو محدَّد لبرميل النفط في ميزانيتها.
في السنوات القليلة الماضية، عمدت المملكة إلى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، مبتعدة عن الاحتفاظ بمعظم أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي، ولجأت إلى ضخّ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية، بما في ذلك "صندوق الاستثمارات العامة" و"صندوق التنمية الوطنية"، في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
