صعد معدل البطالة في اليابان لأول مرة منذ أربعة أشهُر خلال يوليو الماضي، فيما تراجع مؤشر الطلب على العمالة بنسبة محدودة، في إشارتين مثيرتين للقلق على المسار الذي سيتخذه بنك اليابان وخطوات حكومة طوكيو المقبلة.
قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية يوم الثلاثاء، إن معدل البطالة صعد إلى 2.7% في يوليو مقارنة بيونيو الماضي، في حين توقع المحللون الاقتصاديون وصول القراءة إلى 2.5%.
كذلك انخفض عدد العمال بمقدار 100 ألف مقارنة بالشهر السابق، مع زيادة عدد العاطلين بمقدار 110 آلاف. وزاد معدل البطالة بين الإناث في جميع الفئات العمرية، لكنه انخفض بين الذكور ممن تتراوح سنّهم بين 45 و54 عاماً وبين 15 و24 عاماً.
زاد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على ترك وظائفهم بنحو 50 ألفاً.
الطلب في سوق العمل اليابانية
ألقت بيانات منفصلة بظلالها أيضاً على توقعات الطلب في سوق العمل اليابانية، إذ تراجعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد المتقدمين للمرة السادسة خلال السنة الجارية إلى 1.29 نقطة في يوليو مقارنة بـ1.30 نقطة من قبل. وتعد هذه البيانات مؤشراً رئيسياً لاتجاهات سوق العمل، إذ تشير الأرقام إلى وجود 129 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم.
يرى كوتا سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة "دايوا سيكيورتيز" (Daiwa Securities) أنه "في ضوء بيانات المؤشر الرئيسي، يمكن القول إن عدد الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع اتخذ منحنىً هبوطياً في الآونة الأخيرة. وذلك على الأرجح بسبب تراجع الطلب الخارجي".
كما انخفضت عروض العمل في قطاع التصنيع بنحو 11.4%. وكانت أوساكا من بين المناطق المحلية التي سجلت أقل نسب العروض بواقع 1.10 نقطة، فيما حصلت طوكيو على 1.79 نقطة.
قال الخبير الاقتصادي تارو كيمورا: "زيادة البطالة في أسواق العمل تنذر بحدوث دوامة سلبية تؤدي إلى نمو أضعف للأجور، كما تحبط خطط بنك اليابان الذي يسعى لدفع نسب التضخم من خلال تحفيز الطلب عوضاً عن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة".
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
بطالة منخفضة بالمعايير العالمية
رغم أن البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء توضح أن البطالة في اليابان لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، فإنها تشير في الوقت ذاته إلى أن زيادة الفرص على عدد العمالة المتاح في سوق العمل اليابانية مؤخراً قد تكون بلغت ذروتها حالياً.
وإذا كان الأمر كذلك، فقد يمثّل هذا معضلة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، إذ يحتاج المركزي إلى سوق ذات فرص عمل أكثر لتحفيز زيادة الرواتب، ما قد يساهم بدوره في إيجاد علاقة إيجابية بين التضخم والأجور.
قال المركزي في تقرير توقعاته لشهر يوليو إن التوظيف سيستمر في النمو والضغوط ستشتد على الأجور. وإذا تحقق هذا التوقع فقد يغيّر وجهة نظر أويدا الأخيرة بأنه لا يزال الوقت متاحاً حتى تصل الدولة إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.
مستهدف التضخم في بنك اليابان
شدد أويدا في الندوة السنوية للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول الأسبوع الماضي على أن زيادة أسعار المستهلكين لا تزال أبطأ من مستهدف المركزي، مما يبرر استمرار سياسات التيسير النقدي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في وقت سابق من هذا الشهر إنه يهدف إلى تقديم إعانات للشركات التي تساعد الأزواج المستحقين للإعالة، الذين يواجهون أعباء الضمان الاجتماعي إذا كسبوا أكثر من مليون ين (6830.5 دولاراً) سنوياً.
كما أن أحد الأسباب التي تجعل عديداً من اليابانيات المتزوجات يتجنبن العمل أكثر من الحد الأدنى لساعات العمل، أن الحصول على راتب أكبر من الحد الأدنى يعني خروجهن من فئة المستحقين للإعالة، مع اضطرارهن إلى دفع مبالغ منفصلة للضمان الاجتماعي، بما يقلّل أجرهن الفعلي.
