يشتري بنك اليابان السندات الحكومية بوتيرة قياسية العام الجاري، فيما يُحتمل أن يكون قد دفع تحركه الأخير للسماح بتحركات أكبر للعوائد لتخفيف الضغط على سيطرته على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
مضاعفة الحد الأقصى الفعلي للعوائد القياسية في ديسمبر ومرة أخرى الشهر الماضي لم يقلص بشكل كبير شراء بنك اليابان للسندات، مما يزيد من احتمال أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات للمساعدة في كبح عمليات الشراء.
كذلك تثير زيادة المشتريات بعد كل عملية تعديل في السياسة، التساؤل حول ما إذا كان بنك اليابان قد تحرك ببطء شديد لتعديل سياساته، بالنظر إلى المدى المطلوب لاستجابته من أجل الحيلولة دون دفع المستثمرين العائدات إلى مستويات أبعد للغاية.
ارتفاع مشتريات السندات
تشير حسابات "بلومبرغ" إلى أن إجمالي قيمة المشتريات سيصل إلى 124.6 تريليون ين (857 مليار دولار) ما لم يهدأ ضغط السوق ويتسنى لبنك اليابان تقليص عملياته. ارتفع الرقم المتوقع بنسبة 12% عن عام 2022، و4.5% عن أعلى مستوى سابق في عام 2016 عندما أطلق البنك المركزي التحكم في منحنى العائد لجعل الحافز أكثر استدامة من خلال تقليل الحاجة إلى شراء سندات الحكومة اليابانية.
أظهرت بيانات لجمعية تجار الأوراق المالية في اليابان، اليوم الإثنين، أن المستثمرين الأجانب قادوا بيع سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في يوليو، حيث تخلصوا من سندات بقيمة 1.36 تريليون ين، وهو أكبر رقم منذ يناير.
قالت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في "ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز" (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co) في طوكيو: "إذا خفض بنك اليابان الكمية التي يشتريها، فإن المشاركين في السوق يأخذون ذلك كإشارة على أنه قريب من الخروج من السياسة، مما يعزز العائدات ويجبره على زيادة المشتريات".
بنك اليابان يكثف تدخلاته لكبح صعود عوائد السندات الحكومية
بنك اليابان يتدخل في سوق السندات
اضطر بنك اليابان إلى التدخل في السوق مرتين بعمليات شراء غير مجدولة منذ 28 يوليو، عندما أجرى آخر تعديل في سياسته. بلغ إجمالي الشراء في هاتين العمليتين لإبطاء الزيادات الحادة في العوائد 700 مليار ين.
وصل العائد القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2014 عند 0.655% هذا الشهر حيث اختبر المتداولون مدى تحمل بنك اليابان.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2% للشهر السادس عشر على التوالي، مما زاد من جرأة المستثمرين الذين يرون أن التحكم بمستوى العائد سوف ينتهي في وقت أقرب مما يستعد البنك المركزي للاعتراف به.
قالت نعومي موغوروما، إن القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية يزيد من صعوبة أن يقلص بنك اليابان مشتريات السندات.
يشير خروج بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل غير منظم من برنامجه الخاص بضبط العوائد إلى فترة صعبة تنتظر صانعي السياسة في اليابان. قال البنك إن مشتريات الديون للدفاع عن هدفه جاءت بتكلفة مالية بالنظر إلى الزيادة اللاحقة في العوائد.
قال ستيفن تشيو، كبير محللي العملات الأجنبية وأسعار الصرف لآسيا في "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة بحثية: "في ظل وجود هدف العائد بموجب سياسة التحكم بمنحنى العائد، حتى مع التحولات التدريجية إلى نطاقات أوسع وأسقف أعلى، قد لا يؤدي ذلك كله بالضرورة إلى تقليص مشتريات بنك اليابان من السندات الحكومية".
