بدأت 3 بنوك محلية عاملة في مصر إجراءات الفحص النافي للجهالة على "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري، بحسب مصدرين مطلعين على صفقة بيع البنك، تحدثا إلى "اقتصاد الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.
"المصرف المتحد"، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل الحكومة المثقلة بأزمة سيولة دولارية على التخارج منه، في إطار خطة لبيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
قال أحد الشخصين المطلعين على الملف لـ"اقتصاد الشرق"، إن البنوك التي بدأت عمليات الفحص النافي للجهالة على "المصرف المتحد"، هي: "بنك المشرق"، وبنك "كريدي أجريكول"، و"البنك الأهلي الكويتي".
لم ترد البنوك الثلاثة على طلبات من "اقتصاد الشرق" للتعليق، ولم يرد مسؤولون في البنك المركزي المصري على طلبات التعليق أيضاً.
في وقت لاحق يوم الإثنين، نفي بنك "كريدي أغريكول مصر" تقدمه لبدء إجراءات الفحص الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد، وذلك في إفصاح للبورصة المصرية.
عيّن البنك المركزي المصري مصرف "باركليز" في مايو الماضي مستشاراً مالياً دولياً إلى جانب المستشار المالي المحلي "سي آي كابيتال"، لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في "المصرف المتحد" الذي تبلغ أصوله 60 مليار جنيه.
كان سعر الصرف عائقاً أمام اكتمال استحواذ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي على "المصرف المتحد" نهاية العام الماضي، حيث أراد الصندوق تقييم البنك بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما فضّل البنك المركزي التقييم بالدولار فقط.
بحسب موقعه على الإنترنت؛ فإنَّ "المصرف المتحد" الذي تأسس عام 2006، يمتلك 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.
