دعا وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، البنوك التجارية إلى إيلاء أهمية أكبر للنمو عند منح قروض الشركات، مشدداً على احتياج البلاد إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي، بهدف إعادة التوازن إلى أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
قال شيمشك، في تصريحات على هامش لقاء جمعية البنوك التركية (TBB)، يوم الخميس: "من الضروري وضع ملف دعم الصادرات على رأس أولوياتنا. فعصر البنوك الخاصة التي تركز فقط على القروض الاستهلاكية يجب أن ينتهي".
أيّد الوزير التركي زيادة أسعار الفائدة من أجل إبطاء الطلب المحلي، وترويض التضخم منذ توليه الوزارة بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي. كما أن محافظة البنك المركزي الجديدة، حفيظة غاية أركان -التي تقلدت منصبها بعد استعادة شيمشك حقيبة المالية – رفعت أسعار الفائدة الأساسية في تركيا بإجمالي 900 نقطة أساس.
أولويات جديدة في بنوك تركيا
أضاف شيمشك أن التشديد النقدي سيستمر، لكنه يحتاج إلى دعم أكبر من خلال تغيير أولويات القروض الجديدة في القطاع المصرفي. تدنى النمو السنوي في الائتمان الممنوح للشركات أقل بكثير عن 20% في نهاية يوليو الماضي، أي نصف وتيرة نمو القروض الاستهلاكية خلال الفترة نفسها من العام الماضي تقريباً، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
تعهد شيمشك –الذي عمل كخبير استراتيجي من قبل في مؤسسة "ميريل لينش"- بالعودة إلى مسار السياسات التقليدية بشكل أكبر بعد سنوات من تطبيق نهج "تحقيق النمو على حساب أي شيء" التي أقرها قبل الانتخابات الرئاسية.
لكن قدرة شيمشك على تغيير بوصلة الاقتصاد قد تكون محدودة في ضوء استعداد أردوغان لخوض حزبه للانتخابات البلدية المزمع عقدها في مارس المقبل، إذ يتوق الرئيس التركي لاستعادة تفوق حزبه في إسطنبول بعد الهزيمة القاسية التي تجرّعها هناك خلال انتخابات 2019.
