خفضت مصارف استثمارية عالمية توقعات نمو الصين خلال 2023 للشهر الثاني على التوالي، على إثر ظهور مجموعة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.
تُبرز تخفيضات التوقعات خطر إخفاق ثاني أكبر اقتصاد عالمي في بلوغ مستهدفه الرسمي للنمو بنحو 5% للعام الحالي، ما لم تطبق إجراءات إضافية منسقة تغير مسار السياسة المالية.
جاءت تخفيضات خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص عقب إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في البلاد) عن تقليص أسعار الفائدة. وخفض فريق خبراء "جيه بي مورغان تشيس أند كو" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2023 بأكملها إلى 4.8%. في أوائل مايو الماضي، كان المصرف قد توقع نمو الناتج المحلي 6.4%، وهو واحد من أعلى التقديرات.
من جهتهم، يتوقع خبراء اقتصاد "جيه بي مورغان"، بقيادة هايبين تشو، حالياً معدل نمو بنسبة 4.2% للسنة المقبلة. وحققت الصين نمواً دون 5% على مدار 3 أعوام متتابعة لأول مرة منذ عهد الرئيس السابق ماو تسي تونغ، كما توسعت بمعدل ضعيف نسبياً بنحو 3% خلال العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.
أقل توقعات النمو الصيني
من جهته، قلص مصرف "باركليز" توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4 نقطة مئوية، إلى 4.5% للسنة الحالية، مع الإبقاء على توقعات 2024 دون مستوى نسبة 4% المُجمع عليها.
عزا خبراء اقتصاد "باركليز"، ومن بينهم جيان تشانغ، هذه الإجراء لبيانات محبطة متعلقة بالاستهلاك والإسكان والصادرات والائتمان، علاوة على عدم وجود برامج تحفيز فعالة.
أظهرت بيانات النشاط الرسمية لشهر يوليو، يوم الثلاثاء، أن النمو في الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار آخذ في التراجع في كافة المجالات مع تفاقم معدل البطالة. كما قلص عدد من المصارف توقعاته للسنة بالكامل الشهر الماضي، على إثر مجموعة بيانات مخيبة للآمال مشابهة ليونيو الماضي.
رياح عكسية بسبب العقارات الصينية
من بين التوقعات المخفضة أيضاً مصرف "ميزهو فاينانشال"، حيث قلص المصرف الياباني الكبير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة بأكملها إلى 5% من 5.5%. وأشارت سيرينا تشو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصينيين بالمصرف، إلى وجود رياح عكسية في الاقتصاد بسبب استمرار تدهور سوق العقارات.
من جهته، سلط "جيه بي مورغان" أيضاً الضوء على مشكلات القطاع العقاري الصيني. وأوضح خبراء اقتصاد بالمصرف أن "تدهور توقعات سوق الإسكان، لا سيما السنة الأخيرة من الهبوط الكبير في عمليات شراء الأراضي وإنشاء منازل جديدة، يتجه لمفاقمة العبء" على الاقتصاد.
كما أشاروا إلى مخاوف مرتبطة بتخلف شركة التطوير العقاري العملاقة "كانتري غاردن" عن سداد مدفوعات عوائد السندات مؤخراً - وهو إجراء سيزيد على الأرجح من هبوط ثقة السوق، ويزيد من التداعيات غير المباشرة عبر أجزاء من القطاع المالي الصيني.
أسس هشة للتعافي الاقتصادي
ذكر المكتب الوطني للإحصاء، أمس، أن الطلب المحلي ما يزال "غير كافي" وأن "أسس التعافي الاقتصادي ما زالت بحاجة إلى تدعيم".
كشفت بيانات حديثة أخرى عن تحقيق أضعف معدلات للإقراض المصرفي منذ 14 سنة، علاوة على ظهور ضغوط انكماشية وتراجع الصادرات.
مع ذلك، لا يوجد إجماع تام على تخفيض التوقعات. وأوضح مصرف "ستاندرد تشارترد" أنه مستمر في توقعاته للسنة بالكامل عند 5.4%.
كتب خبراء اقتصاد من بينهم وي لي ودينغ شوانغ في مذكرة: "رغم البداية الضعيفة للربع الثالث من العام الحالي، ما زلنا نعتقد أن الصين بمقدورها بلوغ هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%. ومن المتوقع أن تمنح عملية إعادة فتح قطاع الخدمات، وزيادة السياسات التحفيزية دفعة الاقتصاد".
مخاطر على مستقبل الصين
على الجهة المقابلة، يتشبث آخرون برأيهم مشيرين لوجود مخاطر تهدد نظرتهم المستقبلية. ومن بين هؤلاء مصرف "مورغان ستانلي"، حيث قال خبراء اقتصاديون فيه من بينهم روبن شينغ: "إذا استمر بطء تبني سياسية مالية تيسيرية"، فإن المستهدف الرسمي البالغ 5% سيكون صعب المنال.
كتب خبراء اقتصاد في "يو بي إس غروب" وعلى رأسهم تاو وانغ أن إجراءات نقدية ومالية إضافية، علاوة على تخفيف لوائح سوق العقارات، يمكن أن تسهم في إنعاش النمو خلال النصف الثاني من السنة الجارية. وأبقوا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة بالكامل عند 5.2% وفقاً للسيناريو الأساسي.
كتب أيضاً خبراء اقتصاد مصرف "سيتي غروب" من بيهم شيان غرونع يو بعد البيانات الصادرة أمس: "تدهور البيانات لا يشكل مفاجأة، والأمر الأشد أهمية وينبغي مراقبته هو تطبيق السياسات في هذه المرحلة حيث أن تحقيق هدف النمو يتطللب منا حسم السباق بين السياسات الحكومية وتحركات الاقتصاد".
